بعد إعادة إدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، أمس الجمعة، سجلت أسعار العملات الصعبة والذهب ارتفاعًا في السوق الإيرانية، فيما يقول بعض المسؤولين في المجالين المصرفي والتجاري إن الأوضاع الاقتصادية في البلاد لن تسوء أكثر مما هي عليه.



وفي تصريح أدلى به لوكالة "مهر" للأنباء، اليوم السبت 22 فبراير (شباط)، أكد مجيد قاسمي، الأمين العام لرابطة البنوك ومؤسسات الائتمان الخاصة، أنه "نظرًا للقيود التي فرضتها العقوبات على اقتصاد البلاد، فإن أي قرار كانت ستتخذه مجموعة العمل المالي، لم يكن سيؤدي إلى أسوأ من هذا".

وفيما يتعلق بتداعيات هذه السياسة على المبادلات المصرفية الإيرانية، تساءل قاسمي: "أي بنك كبير يعمل معنا الآن؟".

ومن جهته، قال عضو غرفة التجارة في محافظة فارس الإيرانية، سهراب شرفي: "إذا كان بإمكاننا سابقًا إجراء تحويلات مصرفية ضئيلة مع بنوك صغيرة، فمن المحتمل أننا لن نكون قادرين حاليا على القيام بذلك، مع هذه البنوك، نظرًا لإدراجنا على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية".

ولكن المدير المالي لبنك "تجارت" الإيراني، محمود صفر زاده، أشار خلال تصريحه مع وكالة أنباء "فارس" إلى عزلة النظام المصرفي الإيراني قبل هذا القرار (إدراج إيران على القائمة السوداء لـFATF)، معتبرًا أن القرار لم يكن له أي تأثير على "العلاقات المصرفية وربحية البنوك التجارية".



ارتفاع أسعار العملات الصعبة والذهب

وتأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين في وقت تشهد فيه سوق العملات الصعبة والذهب في إيران ارتفاعًا "ملحوظًا"، اليوم السبت، بحسب موقع "اقتصاد أونلاين" الإخباري.

وتشير بعض التقارير إلى أن سعر الدولار تخطى 15 ألف تومان، بينما وصل سعر كل قطعة من عملة الإمام الذهبية إلى 5 ملایین و735 ألف تومان.

أما ما يتعلق بسوق البورصة، فقد أشار مدير عام البورصة والأوراق المالية في إيران، علي صحرائي في تصريح لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، إلى سياسة الضغوط القصوى على إيران خلال السنوات الماضية، قائلا إن سوق البورصة لن تتأثر بقرار مجموعة العمل المالي الجديد.

وبشأن الأسباب وراء هذه القضية، أوضح صحرائي أن "العديد من الشركات المصدرة واصلت نشاطها لعدة سنوات تحت ظل هذه القيود والضغوط".

وأضاف: "إن هذه القيود التي تفرضها FATF تشمل فی معظم الأحيان المؤسسات والشركات الحكومية وليس الشركات العامة".

ارتفاع أسعار السلع والخدمات

وقد اعتبر عضو غرفة التجارة في محافظة فارس، أن القرار الأخير لمجموعة العمل المالي سيؤثر على أسعار السلع في السوق الإيرانية.

وأوضح شرفي أن هذا التأثير سيكون بسبب اعتماد الإنتاج الإيراني على البضائع الأجنبية.

وذكر شرفي عدة تداعيات لهذا القرار، مشيرًا إلى صعوبة التعامل مع الدول المجاورة وانخفاض المواد الخام للإنتاج المحلي، وانخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ولفت شرفي إلى أن هذه التداعيات ستظهر "على الشرائح الاجتماعية الضعيفة، وفئة الموظفين".

وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) قد أصدرت قرارًا، أمس الجمعة، في اجتماعها بالعاصمة الفرنسية باريس، يقضي بإعادة إدراج إيران على القائمة السوداء للمجموعة الدولية المعنية بالرقابة على حركة الأموال والتعاملات المصرفية عبر العالم.

وأفادت وكالة أنباء "رويترز" أن هذه الخطوة تقضي بفرض رقابة إضافية على المعاملات المالية مع طهران، بهدف تكثيف الضغط على المصارف والشركات التي لم تقطع بعد علاقاتها مع إيران.