قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، اليوم الأحد 15 سبتمبر (أيلول)، إن ثلاث دول أوروبية في الاتفاق النووي تضخ مبلغ 15 مليار دولار في الآلية المالية الأوروبية مع إيران (إينستكس) لشراء النفط الإيراني، وذلك على الرغم من عقوبات واشنطن المتشددة ضد طهران.

وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن ذو النور: "الأوروبيون بدأوا بإيداع مبلغ 15 مليار دولار على ثلاثة أقساط، كل قسط 5 مليارات دولار، في (إينستكس) مما يعني أنه في حال  بيع النفط يمكن للإيرانيين سحب هذه الأموال". لكن الدول الأوروبية لم تعلق حتى الآن حول هذا الموضوع.

يذكر أنه بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في العام الماضي، وفرض عقوبات نفطية على إيران، انخفضت مبيعات نفط طهران بشدة، كما طالبت الأخيرة الدول الأوروبية بتوفير الأرضية لانتفاع إيران من فوائد الاتفاق النووي، وقامت بتقليل التزاماتها في هذا الاتفاق على مراحل.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قدم اقتراحًا بمنح إيران خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لتعويضها عن العقوبات النفطية التي فرضت العام الماضي في محاولة من الحكومات الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي.

وواصل ذو النور قوله: "كان من المفترض أن تتم تسوية كل العوائق الاقتصادية، وإذا رفعوا العوائق، عندها سنكون قد استوفينا حقنا".

وأضاف البرلماني الإيراني أن المبادلات التجارية للدول الأوروبية مع إيران في أفضل حالة، حيث تبلغ 20 مليار دولار، بينما تبلغ مبادلات أوروبا التجارية مع أميركا ألف مليار دولار، مردفًا: "وبالتالي فإن التجارة مع أميركا تجلب لهم أرباحًا أكثر".

ونظرًا للعقوبات المصرفية المتشددة التي فرضتها أميركا على إيران، فمن غير الواضح ما إذا كانت البنوك الأوروبية ستقوم بنقل هذه الأموال إلى "إينستكس" التي تم تفعيلها منذ يونيو (حزيران) الماضي، أم لا.

وبالتالي فإن الخيار الوحيد لنقل هذا المبلغ هو البنك المركزي الأوروبي الذي يصعب فرض عقوبات عليه، بحسب الخبراء.

تجدر الإشار إلى أن الآلية المالية الأوروبية (إينستكس) هي مبادرة من ثلاث دول أوروبية، (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، وتهدف إلى بقاء إيران في الاتفاق النووي، وبموجب هذه الآلية يمكن لإيران الحصول على سلع غير خاضعة للعقوبات مثل الأدوية والمواد الغذائية.

لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا مرارًا خلال المفاوضات مع الأوروبيين إنهم يريدون بيع النفط عبر "إينستكس".

ولفت ذو النور إلى أن "الجمهورية الإسلامية تحملت سنة كاملة وتفاوضت مع الأوروبيين، وبعد عام كانت نتيجة تقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي هي أن يعود الأوروبيون إلى رشدهم وعقلهم".

وتعتبر السلطات الأميركية أن الآلية المالية الأوروبية مع إيران فرع من البنك المركزي الإيراني الذي يخضع حاليًا للعقوبات الأميركية، وعندما بدأ تنفيذ هذه الآلية المالية بعثت وزارة المالية الأميركية رسالة إلى رئيس "إينستكس" آنذاك، حذرت فيها من أن هذه الآلية يمكن أن تخضع للعقوبات.