تظهر أحدث الإحصاءات، حول أداء شركات صناعة السيارات الإيرانية، أن إنتاج سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة، وكذلك الحافلات والحافلات الصغيرة والفان، انخفض بشكل حاد في الأشهر الخمسة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبينما بلغ عدد سيارات الركاب المنتجة في إيران 71 ألفًا في أبريل (نيسان) من العام الماضي، انخفض هذا العدد إلى 41 ألفًا في أبريل (نيسان) هذا العام.

وفي شهر مايو (أيار) من العام الماضي، تم إنتاج 131 ألف سيارة ركاب في إيران، لكن هذا العدد في شهر مايو (أيار)، هبط إلى 80 ألف سيارة ركاب.

وقد استمر انخفاض إنتاج سيارات الركاب في الأشهر الخمسة الماضية، مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي، لدرجة أنه في أغسطس (آب) من هذا العام انخفض عدد السيارات التي تم إنتاجها بنسبة 48 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس (آب) من العام الماضي.

ووفقًا لإدارة الدراسات الاقتصادية في غرفة تجارة طهران، فإن انخفاض إنتاج سيارات النقل الصغيرة (الوانيت) كان أقل من سيارات الركاب. وفي أغسطس (آب) الماضي، کانت نسبة هذا الانخفاض 17 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن إنتاج الحافلات الکبيرة، والحافلات الصغيرة، والفان، واجه هبوطًا حتى أبريل (نيسان) من هذا العام، ووصل إلى 104 سيارات، بعد أن شهد أعلى مستوى له في السنة الماضية، خلال شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، حيث وصل إلى 461 سيارة، وبعد ذلك، واجه اتجاها صعوديًا ووصل إلى 182 سيارة في يونيو (حزيران) من هذا العام.

ومع ذلك، تظهر أحدث الإحصاءات لإنتاج الحافلات الکبيرة والحافلات الصغيرة والفان، في أغسطس (آب) من هذا العام، إنتاج 146 سيارة فقط، بينما في أغسطس (آب) من العام الماضي، كان عدد الحافلات والحافلات الصغيرة والفان المنتجة 431 وحدة.

وكانت مصادر صحافية ألمانية قد أفادت، يوم السبت 27 يوليو (تموز) الماضي، بأن أكثر من 10 شركات إيرانية قدمت شكاوى ضد أطراف العقود الألمانية، بسبب إلغاء عقود التعاون على خلفية العقوبات الأميركية.

وذكرت المصادر أن الشكاوى التي رفعت ضد الشركات الألمانية تأتي في مجال صناعة السيارات والتأمين، فيما أعلن المدير التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية– الإيرانية عن دعمه لهذه الشركات.

اللافت أنه رغم ركود سوق السيارات في إيران وثبات سعر الدولار النسبي في حدود 12 ألف تومان، لكن سوق أسعار السيارات كانت تستمر في الارتفاع، حيث وصل سعر السيارة "برايد" إلى 51 مليون تومان، والسيارة البيجو 207 قفز سعرها من 147 مليون تومان، إلى 166 مليون تومان خلال شهرين.

وأشارت بعض المصادر القريبة من سوق السيارات إلى أن سبب هذا الارتفاع يرجع إلى سياسات شركتي صناعة السيارات الداخلية وهما "سايبا"، و"إيران خودرو"، اللتان تسعيان إلى الحفاظ على الأسعار بطريقة مربحة.

كما أن الشركتين لم يسلما بعد سيارات تم شراؤها عن طريق التسجيل المبكر وهو الأمر الذي كان سببًا أيضًا في عدم خفض أسعار السيارات.

ويرجع المراقبون انخفاض إنتاج السيارات في إيران بشكل أساسي إلى سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن ضد طهران، وهو ما يعوق عملية استيراد قطع الغيار الضرورية لصناعة السيارات. بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية للإيرانيين على خلفية الأزمات الاقتصادية المتتابعة التي يعاني منها الإيرانيون.