أعلن مركز الإحصاء الإيراني انخفاض إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الـ9 الماضية، بنسبة 7.6 في المائة.

وأصدر المركز تقريرًا، الاثنين 10 فبراير/شباط 2020، قال فيه إنه بناء على السعر الثابت لعام 2011، يقدَّر إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الـ9 الماضية، بنحو 500 تريليون تومان إيراني، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%، أي ما يعادل نحو 41 تريليون تومان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي الناتج المحلي، دون حساب النفط، بقي دون تغيير، خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمعنى آخر أن النمو الاقتصادي غير النفطي الإيراني هو صفر.

وتابع أن نشاطات القطاع الزراعي الإيراني خلال الفترة المذكورة شهدت نموًا بنسبة 3.2 بالمائة، مستدركًا بأن فعاليات قطاع الصناعة والمعادن واجهت انخفاضًا بنسبة 16.6 بالمائة، وقطاع الخدمات أيضًا شهد انخفاضًا بنسبة 0.2 في المائة.

يشار إلى أن السبب الرئيسي لانهيار إجمالي الناتج المحلي بقطاع الصناعة والانخفاض المشهود في قيمة المنتجات المعدنية للبلاد بنسبة 35 في المائة، يكمن في انخفاض عملية استخراج النفط والغاز بنسبة 37 في المائة.

الجدير بالذكر أن انخفاض قيمة المنتجات المعدنية للبلاد يأتي في وقت تشهد فيه قطاعاتها الفرعية ومن  ضمنها توفير المياه والغاز والكهرباء وكذلك قطاع البناء، نموًا.

علمًا أنه بحسب صندوق النقد الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي الإيراني في العام الماضي انخفض بنسبة 9.5 في المائة، وسينمو الاقتصاد الايراني في العام الجاري، بنسبة صفر في المائة.