في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع خبراء الصندوق أن التضخم في إيران سيتجاوز 30 في المائة بسبب العقوبات الأميركية.

كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره المعنون بـ"الآفاق الاقتصادیة في المنطقة" انخفاضًا بنسبة 1.5 في المائة، في الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، عام 2018، وسينخفض حتى سالب 3.6 في المائة، عام 2019.

واتصالا بذلك، وفي حديثه مع قناة "بلومبرغ" التلفزيونية، قال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الصندوق يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي الإيراني سلبيًا في عامي 2018، و2019، في ظل العقوبات ضد إيران.

 وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ردًا على سؤال حول إن كان الركود في الاقتصاد الإيراني سينتشر إلى سائر بلدان الشرق الأوسط أم لا؟

قال: "كما تعلمون، فإن الاقتصاد الإيراني لیس مندمجًا، وليس متشابكًا کثیرًا مع بلدان الشرق الأوسط. كما تدفقات السلع والتدفقات المالية بين إيران والشرق الأوسط محدودة للغاية. وبالتالي، فإننا لا نتوقع أي تأثير مباشر لا من الناحية التجارية، ولا من الناحية المالية".

وكان إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس إلايراني، قد قال يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، في إشارة منه إلى الوضع الاقتصادي الإيراني: "إن الدين الخارجي للدولة منخفض جدًا، في الوقت الحالي، إضافة إلى ذلك فإن الأصول  الحكومية كثيرة جدًا، كما أن الجمهورية الإسلامية دولة غنية"، بحسب تعبيره.

وفي حديثه، خلال مراسم تولي وزير الاقتصاد والمالية الجديد لمنصبه، أشار جهانغيري إلى التوقيت المعلن لتطبيق العقوبات الأميركية، وقال: "إن أحد أهداف حكومة ترامب بعد انسحابها من الاتفاق النووي، كان هدفًا نفسيًا، وربما استطعنا القول إنهم نجحوا في هذا الموضوع إلى حد ما".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو (أيار) أنه سينسحب من الاتفاق النووي، بهدف إعادة التفاوض مع إيران، وإبرام صفقة أفضل معها.

وبعد الإعلان عن هذا القرار، أعلن عن بدء العقوبات ضد إيران، على جولتين، بدأت الجولة الأولى في شهر أغسطس (آب) الماضي، فيما بدأت الجولة الثانية، والتي ستشمل صادرات النفط والغاز الإيراني، يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقد هددت الولايات المتحدة كثيرًا من الشركات والدول بالتعرض لغرامات في حالة انتهاكها للعقوبات.