أفاد بيمان قرباني، النائب الاقتصادي للبنك المركزي اﻹيراني، بأن البنك يعتزم إصدار "أوراق إيداع" لمدة سنتين، بهدف إدارة نمو السيولة والسيطرة على التضخم.

وبناء على ذلك، تعتزم الحكومة أن يدخر الناس أموالهم في البنوك لمدة عامين بشرط "الحفاظ على القيمة"، وبعد عامين، تتم إعادة الأموال مع مبلغ إضافي، للتعويض عن انخفاض قيمة المال "على أساس التضخم".

يشار إلى أن معدل التضخم في إيران أقل بكثير من تهاوي قيمة التومان مقابل الدولار، وهو ما يقلل من أهمية ونجاعة الحفاظ على قيمة المال على أساس معدل التضخم.

وفي هذا الصدد، يزعم مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم العام الماضي كان 34.8 في المائة، وتنبأ البنك المركزي بأن معدل التضخم هذا العام سيكون 22 في المائة، في الوقت الذي نما فيه سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة مقارنة مع التومان، بنسبة 80 في المائة منذ مارس (آذار) 2019 (بداية العام الإيراني الماضي). كما ارتفع بنسبة 51 في المائة مقابل الريال منذ بداية هذا العام (مارس/آذار 2020).

وبحسب العلاقات العامة للبنك المركزي، قال بيمان قرباني، حول إصدار أوراق الإيداع، إن كل 100 ألف مليار ريال من الودائع ستقلل من نمو القاعدة النقدية والسيولة بمقدار 2.8 نقطة مئوية.

وبحسب إحصائيات البنك المركزي الإيراني، فقد زادت السيولة في مارس (آذار) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بأكثر من 31 في المائة، ووصلت إلى 2472 ألف مليار تومان.

تجدر الإشارة إلى أن  السيولة تضاعفت منذ عام 2016، ونمت بأكثر من 7 في المائة الربيع الماضي.