"المركزي" الإيراني: لن نعلن عن معدل التضخم.. "حتى إشعار آخر"
أعلن مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالبنك المركزي الإيراني، محمود جلويان، الثلاثاء الأول من يناير، أن معدلات التضخم في البلاد لن تُعلن، في الوقت الحالي، حتى يجد خبراء البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني حلاً "لتقليل الاختلافات في البيانات الإحصائية بينهما".
وأشار جلويان إلى أن البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني هما "المؤسستان الرئيسيتان اللتان تضعان الإحصاءات" في إيران، مشیرًا إلى "الفارق الواضح" في بعض الإحصاءات التي قدمتها المؤسستان، بخصوص "حساب مصاریف الأسر ونظام تجمیع البيانات، وغيرها من العوامل".
وقال جلويان إنه "منعًا للحیرة وسوء الفهم"، لن يتم نشر إحصاء مؤشر التضخم من قبل البنك المركزي "في الوقت الحالي"، إلى أن تتم مراجعة فروق الإحصاءات من قبل خبراء المؤسستين، حتى يتم تقليص الفوارق إلى أدنى حد".
ورفض البنك المركزي الإيراني في الأيام القليلة الماضية، نشر أرقام التضخم لشهر ديسمبر (کانون الأول) من هذا العام. وهي القضية التي ووجهت بانتقادات من قبل المراقبين.
ووفقًا لما نقلته وكالة "إيسنا" الطلابية، فقد نشر البنك المركزي لبضع دقائق معدل التضخم علی موقعه علی شبکة الإنترنت، ولكن بعد دقائق تمت إزالته من على الموقع. ووفقًا لهذا الإحصاء، فإن معدل التضخم خلال الأشهر الـ12 المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2017 قد سجل 24 في المائة، والتضخم المتغير المضطرب في الشهر نفسه كان یتجاوز 42 في المائة.
یشار إلی أن مركز الإحصاء الإيراني کان قد أعلن أن معدل التضخم خلال الـ12 شهرًا المنتهیة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي هو 18 في المائة.
وکان مرکز أبحاث البرلمان الإيراني قد حذر في تقريره الصادر قبل بضعة أيام من حدوث "تضخم جامح" بنهاية العام الحالي، مشیرًا إلى أن أسباب ذلك: نمو السيولة، وتقلبات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الأسعار.
وقدّر صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، أن التضخم في إيران العام المقبل سيكون 34.1 في المائة.