انتقد رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم السبت 9 مارس (آذار)، تخصيص العملة بالسعر الحكومي لاستيراد السلع الأساسية، قائلا إن تسعيرة 4200 تومان للدولار فشلت هي الأخرى في أن تمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ومن المعروف أن الدولار الحكومي بتسعيرة 4200 تومان والذي يُعرف بـ"دولار جهانغيري"، تم الإعلان عنه يوم 9 أبريل (نيسان) 2018، من قبل إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس روحاني، الذي قال يوم 20 أبريل (نيسان) 2018، إن الحكومة ستقوم بتوفير هذ العملة من خلال البنك المركزي، ومحلات الصرافة المعتمدة، والبنوك التي يشرف عليها البنك المركزي، من أجل إدارة السوق.

ولكن بعد عدة أشهر من ذلك الإعلان، أصبح من الواضح أن جزءًا كبيرًا من مخصصات العملة الصعبة التي ضختها الحكومة في السوق (18 مليار دولار)، ذهبت إلى الاستيراد، وأن المستوردين باعوا بضائعهم المستوردة حسب تسعيرة سوق العملة، وهو ما تسبب في أن تقوم الحكومة بتغيير سياستها، وأن تخصص تسعيرة 4200 تومان للدولار لواردات السلع الأساسية، غير أن رئيس البنك المركزي يقول إن هذه السياسة أيضًا فشلت.

وفي السياق، قال عبد الناصر همتي، في صفحته على "إنستغرام" إن تخصيص هذه العملة لم يفشل فقط في خفض أسعار السلع الأساسية، بل "زاد من المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى أنه تسبب في ظهور المحسوبيات".

وأشار همتي إلى "طبيعة اقتصاد السوق، وضعف نظام التوزيع والرقابة"، باعتبارهما عاملين هامين في نشوء هذا الوضع، وقال: "إن الدعم الحكومي لم يصل لمن يستحقونه، في معظم الحالات، وأصبح من نصيب السماسرة".

وفي الأشهر الأخيرة، تم تقديم مقترحات لإلغاء عرض الدولار بتسعيرة 4200 تومان الحكومية من السوق. فيما قال رئيس البنك المركزي، الذي يبدو أنه من بين المؤيدين لهذا الاقتراح، إنه "يتابع مستجدات هذا الموضوع بجدية". ومع ذلك، تشعر الحكومة بالقلق من أنه إذا تم التخلي عن عملة الـ4200 تومان لصرف الدولار في استيراد السلع الأساسية، فستكون هناك زيادة في الأسعار، بالإضافة إلى تصاعد عدم الرضا الاجتماعي.

يذكر أن حكومة روحاني كانت قد اقترحت، في ميزانية 2019، أن يتم تخصيص 14 مليار دولار، لاستيراد السلع الأساسية بسعر 4200 تومان للدولار، لكن هذا الاقتراح قوبل بمعارضة من البرلمان. وبدلا من ذلك، اقترح النواب أن تعود الحكومة لنظام الكوبونات.