ذكرت مؤسسة المجلس الأطلسي الأميركي، أمس الأربعاء 10 أكتوبر (تشرين الأول)، أن التركيز الأكبر لوسائل الإعلام الإيرانية، في الفترة الماضية، كان على سعر الريال الإيراني أمام الدولار، والقليل منها تطرق إلى العوامل الرئيسية الداخلية، في التسبب بخلق الأجواء الملتهبة في سوق العملة في إيران.

وأضاف المجلس الأطلسي: "لم يكن من السهل تحليل ما سيتعرض له سوق العملة الإيرانية مستقبلاً، لكن يمكن القول بيقين إن الريال سيستمر في التراجع أمام الدولار بشكل مدمر، طالما أن القيود المؤسسية لم ترفع عن سوق العملة الإيرانية".

ووفقًا لهذا التقرير المتخصص، فإن زيادة الإيرادات النفطية واستمرار السياسات الشعبوية، مثل مشاريع "مهر" للإسكان، وزيادة الأموال شبه النقدية القابلة للتبديل، وتحويلها إلى أموال نقدية، كل هذه العوامل تساهم بشكل رئيسي في زيادة التضخم في إيران.

ومن المعروف- طبقا للتقرير- أن نسبة الأموال شبه النقدية في السيولة الإيرانية، حسب إحصائيات البنك المركزي الإيراني، تبلغ 86 في المائة.

كما لم يغفل التقرير "توسيع نطاق دور المنظمات شبه الحكومية، مثل المنظمات العسكرية والمذهبية والمؤسسات الثورية، في الاقتصاد الإيراني، عبر تاسيس مؤسسات مالية شبه حكومية من قبل هذه المنظمات، والتحكم في المؤسسات المالية والائتمانية التي تزايدت في التسعينيات"، حيث أشار التقرير إلى دور مثل هذه الممارسات في التأثير البالغ في ارتفاع نسبة التضخم.

يذكر أن الرئيس روحاني، كان قد تحدث، العام الماضي، عن 6 مؤسسات مالية، قال إنها "تتحكم في 25 في المائة من السيولة في إيران ما يمكنها من أن تعرقل نظام أسواق العملة والذهب والسكن المحلي كيفما ووقتما أرادت".

ومن المعروف أن معظم هذه المؤسسات لديها علاقات سياسية ودينية قوية وقريبة من مراكز السلطة غير المنتخبة، وبالتالي لا تجد نفسها مسؤولة أمام الرئيس الإيراني. حتى إنه في بعض الحالات، تخلت هذه المؤسسات عن معيار البنك المركزي لدفع الفائدة، فمعظم البنوك الخاصة في إيران تعتمد على هذه المؤسسات شبه الحكومية.

وتظهر إحصائيات البنك المركزي أن حصة البنوك غير الحكومية زادت نسبتها من 29 في المائة إلى 72 في المائة، عن العام السابق.

وفي هذا السياق، يذكر تقرير المجلس الأطلسي أن حصة كبيرة من التزامات النظام المصرفي للبنك المركزي تعود إلى هذه المراكز. 

ويؤكد التقرير أنه "إذا لم تتم السيطرة بسرعة على الآثار السلبية لنمو السيولة، فإن هذه الآثار ستتحول إلى ضغوط اجتماعية، وسيصعب على الدولة الوصول إلى حل مناسب لها".

كما يشير التقرير إلى أن "الاحتجاجات في انحاء مختلفة من البلاد تعتبر بمثابة جرس إنذار، يعكس فقدان قدرة الناس على الصمود، خاصة عند الطبقات الدنيا والمتوسطة، الذين يتحملون النسبة الأكبر من عبء الضغط الاقتصادي".