تواصل العملة الإيرانية انهيارها أمام العملات الأجنبية لليوم الرابع على التوالي بعد أن وصل سعر الدولار الواحد إلى 18820 تومانًا في سوق طهران اليوم الخميس. 

وكان سعر الدولار قد قفز يوم الأحد الماضي إلى 18 ألف تومان، لكنه استمر بالارتفاع خلال الأيام الماضية، وذلك تزامنًا مع سقوط الليرة في سوريا ولبنان، حيث يشهد البلدان الحليفان لطهران أزمة اقتصادية بسبب هبوط عملتهما الوطنية.

وبلغ سعر الدولار في إيران في بداية هذا العام نحو 16 ألف تومان، بينما كان في بداية قبل عامين تقريبًا؛ أي قبل عودة العقوبات الأميركية على إيران، 4700 تومان.

وبصرف النظر عن العقوبات الأميركية، فقد أدَّت الزيادات الكبيرة بالسيولة في إيران إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة التضخم.

وكان البنك المركزي الإيراني قد أفاد يوم الاثنين الماضي بأن حجم السيولة سجل في مارس (آذار) الماضي ارتفاعًا أكثر من 31 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل إلى 2472 ألف مليار تومان.

يُشار إلى أن حجم السيولة ارتفع بمقدار 2.5 ضعف مقارنة بعام 2016.

كما أكد البنك المركزي الإيراني أن ديون القطاع الحكومي لصالح البنوك ارتفعت في العام الشمسي الماضي نحو 20 في المائة، ووصل إلى 400 ألف مليار تومان، علمًا بأن هذا الرقم كان في عام 2016 يصل إلى نحو 174 ألف مليار تومان.

وشهدت أسعار المسكوكات الذهبية، اليوم الخميس، ارتفاعًا بنسبة أكثر من 2 في المائة، لترتفع قيمة المسكوكة الواحدة إلى 7 ملايين و550 ألف تومان، علمًا بأن قيمة مسكوكة "بهار آزادي" كانت تصل في أبريل (نيسان) الماضي إلى نحو 6 ملايين تومان، بينما كانت قيمتها في أبريل (نيسان) عام 2018 تصل إلى 1.5 مليون تومان.

وادَّعى رئيس البنك المركزي، عبد الناصر همتي، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، أن سوق العملات الصعبة مستقرة.

وقال: "في الوقت الحالي تم احتواء ارتفاع أسعار العملات الصعبة، وسيتم تعديل الأسعار تدريجيًا"، علمًا بأن البنك المركزي الإيراني أصدر في الآونة الأخيرة توجيهًا ينص على أن امتلاك العملات الصعبة (الأوراق النقدية) التي تزيد على 10 آلاف يورو، أو ما يُعادلها، محظور للأفراد إذا لم يكن لديهم وثيقة مؤسسة ائتمانية، أو إيصال نظام "سنا"، أو قرار جمركي.