أصدرت دائرة الإحصاء الأميركية،  الأربعاء، 6 فبراير (شباط)، تقريرًا أوردت فيه أن قيمة صادرات الولايات المتحدة الأميركية إلى إيران كانت 25 مليون دولار، في نوفمبر (تشرين الأول)  2018، بينما كانت قيمة الصادرات الإيرانية إلى الولايات المتحدة 300 ألف دولار فقط.

وتظهر تفاصيل الإحصاءات الشهرية أن الصادرات الأميركية إلى إيران بلغت ذروتها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) الماضي، لكنها انخفضت إلى حد ما في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفقًا للتقرير، فمنذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، وبعد شهر واحد من انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ارتفعت صادراتها إلى إيران، وفي شهر أغسطس (آب) بلغت الزيادة نحو 150 مليون دولار، عن إجمالي الصادرات الأميركية في عام 2017.

وتصدر الولايات المتحدة الأميركية معظم الأدوية والسلع الطبية والمنتجات الزراعية والسلع إلى إيران.

وفي أغسطس (آب) الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية الجولة الأولى من العقوبات ضد إيران، والتي كانت تستهدف القطاع المالي والصناعي الإيرانيين. لكن رغم ذلك، لا تزال الصادرات الأميركية إلى إيران أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2017 وحتى في أوائل عام 2018.

وتشمل صادرات إيران إلى الولايات المتحدة الأميركية سلعًا مثل: السجاد، والفستق، والمكسرات، ومواد مشابهة.

وكانت الولايات المتحدة قد قاطعت واردات السجاد من إيران، في منتصف العام الماضي. ونتيجة لذلك، انخفضت صادرات إيران إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى الصفر في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وكانت قليلة للغاية في شهري أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها تراجعت مرة أخرى بعد أن شهدت ارتفاعًا قليلاً في يوليو (تموز) الماضي.

وبشكل عام، بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى إيران خلال 11 شهرًا من عام 2018، نحو 435 مليون دولار، بزيادة قدرها 262 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2017. ويعتبر هذا الحجم من الصادرات الأميركية إلى إيران غير مسبوق، منذ عام 1984، باستثناء عام 2008. كما زادت الصادرات الإيرانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 24 في المائة.

والنقطة الأخرى في التجارة الثنائية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية هي أنه من 2000 إلى 2008 كان الميزان التجاري دائما لصالح إيران. أي إن الصادرات الإيرانية إلى الولايات المتحدة كانت أكثر من وارداتها. لكن منذ ذلك الحين، مال الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بفارق ملحوظ.

يشار إلى أن إجمالي الصادرات الأميركية، في الأشهر الأحد عشر من العام الماضي، كانت أكثر من 2.3 تريليون دولار من السلع والخدمات، فيما كان استيرادها أكثر من تريليونين و855 مليار دولار. وبالتالي، فإن العجز في الميزان التجاري لأميركا قدره 552 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد دخلت في الأشهر الماضية، في مواجهة تجارية وصراع مع بعض الدول، وخاصة الصين، بخصوص التعريفات الجمركية، لتحسين ميزانها التجاري. لكن إحصاءات الـ11 شهرًا من العام الماضي لا تظهر عدم تحسن الميزان التجاري الأميركي فقط، بل تكشف تراجعًا بنحو 52 مليار دولار عن عام 2017. 

وكانت الميزان التجاري للولايات المتحدة الأميركية خلال 11 شهرًا من عام 2017، قد شهد إجمالي عجز بنحو 500 مليار دولار.