كشف تقرير ميزانية العام الماضي الإيراني (2019) أن 14.8 مليار يورو من العملة الصعبة المخصصة للتصدير بداية من 11 أبريل (نيسان) 2018 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم ترجع إلى البلاد.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية، الذي تم نشره اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر (كانون الأول)، أن البنك المركزي الإيراني، وحتى 21 يوليو (تموز) الماضي، قدم للقضاء قائمة تشمل نحو 250 مصدّرا، بلغت التزاماتهم التصديرية أكثر من 5.7 مليار يورو، ولم يعيدوا عملة التصدير إلى البلاد.

وقالت هيئة الرقابة المالية: "حسب التحقيقات الميدانية والمعلومات التي تم الحصول عليها، فقد ثبت أن العديد من هؤلاء الأفراد ليسوا من المصدرين الرئيسيين، وأن الصادرات تمت من خلال أطراف ثالثة أخرى، عن طريق تأجير بطاقات التجارة لأشخاص ليس لديهم مؤهلات تجارية".

وعلى هذا الأساس، فإن ثلث حالات عدم عودة عملة التصدير إلى البلاد كان من قبل القطاع الخاص، ولم يوضح تقرير ديوان المحاسبة الإيرانية سبب عدم عودة باقي العملات المخصصة للتصدير إلى اقتصاد البلاد.

وكانت الغرفة التجارية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجزء الأكبر من عدم عودة عملة التصدير إلى البلاد يتعلق بالشركات الحكومية.

ووردت حتى الآن تقارير متناقضة حول عدم إعادة العملات المخصصة للتصدير إلى البلاد وإساءة استخدام بطاقات التجارة.

ومن جهته، كان رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن عدم عودة عملات الصادرات إلى البلاد، مشكلة أخرى تهدد توفير العملات الصعبة في إيران، وقال إن بعض الأشخاص الذين تم أخذ بطاقات التجارة بأسمائهم وإجراء صادرات بأسمائهم، هم مواطنون فقراء.

وأضاف أنه خلال العامين الماضيين، لم تعد 27 مليار دولار من العملات الصعبة إلى البلاد.

وكان أعضاء الغرفة التجارية الإيرانية قد أكدوا، في وقت سابق، أن 8.7 مليار دولار من العملات الحاصلة من التصدير لم تعد إلى البلاد، وأن 2.5 مليار دولار منها يتعلق بالقطاع الخاص.

ويرى أعضاء الغرفة التجارية الإيرانية أن مبلغ الـ27 مليار دولار الذي أعلن عنه البنك المركزي، هو إلقاء للمسؤولية على الآخرين، وقالوا إن إدارة البنك المتقاعسة أدت إلى تقلبات واسعة في قيمة العملة الصعبة في إيران.

كما ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أنه خلال العام الماضي، تم تخصيص 15 مليار دولار من العملة الصعبة الحكومية بسعر 4200 تومان، لاستيراد البضائع الأساسية من أجل السيطرة على الأسعار في البلاد.

وتشير التقارير إلى أنه منذ عام 2018 وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي تم تخصيص أكثر من 47 مليار دولار من العملات الصعبة بالسعر الحكومي (4200 تومان) من أجل استيراد البضائع، ولكن تم بيع 45 في المائة من هذه البضائع المستوردة بالعملة الحكومية، بأسعار مرتفعة في السوق الحرة، وعلى هذا الأساس شهدت أسعار 10 سلع أساسية ارتفاعا يصل إلى 70 في المائة.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى وجود عمليات ريعية، وعدم كفاءة نظام تخصيص العملة الصعبة، والاضطراب في نظام تسجيل الطلبات وتخصيص العملات الحكومية، وقال إن سياسة تخصيص العملات الحكومية من أجل الحفاظ على أسعار السلع الأساسية بقيمتها الرخيصة، لم تنجح عمليًا.