أعلن وزير الاقتصاد الإيراني، فرهاد دجبسند، وقف بيع السندات النفطية. وقال إن المجلس الاقتصادي وافق على الأمر، لكن "لسبب ما تم إيقافه في الوقت الحالي". ولم يخض في التفاصيل.

وكان حميد رضا حاجي بابائي، رئيس لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان الإيراني، قد أعلن، يوم 16 أغسطس (آب) الحالي، عن وقف بيع السندات النفطية في البورصة، بسبب المعارضة البرلمانية.

وبحسب وكالة أنباء "إيسنا"، فقد توقف بيع هذه السندات بسبب معارضة البرلمان. ومن بين أسباب اعتراضات النواب قرار وزارة النفط استخدام دخل هذه السندات للنفقات الجارية.

يذكر أن قانون الموازنة  يسمح لشركة النفط باستخدام حصيلة بيع هذه السندات فقط لمشاريع التنمية أو لسداد ديون المقاولين.

وبالإضافة إلى هذه الخطة، اقترحت الحكومة الإيرانية أيضًا خطة تسمى "الانفراجة الاقتصادية" يتم بموجبها بيع النفط للشعب مسبقًا.

ومن جهته، قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، وعدد من النواب، إن الخطتين مختلفتان.

وبحسب محسن زنغنه، عضو لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، فإن عائدات بيع السندات النفطية 1500 مليار تومان، لكن وفق خطة الانفراجة الاقتصادية، قررت الحكومة بيع 220 مليون برميل نفط بشكل مسبق، يزيد عائدها 100 مرة، أي نحو 180 ألف مليار تومان. وقال إن الإيرادات المتوقعة لخطة البيع المسبق للنفط  تزيد على ربع الميزانية الإجمالية للبلاد.

وكان الرئيس الإيراني قد أعلن، يوم 19 أغسطس (آب)، أن خطة البيع المسبق للنفط لن يتم تنفيذها دون دعم رئيس السلطة القضائية، ورئيس البرلمان. وكانت هناك تقارير سابقة عن معارضة الاثنين للخطة.