كشف عضو الهيئة الرئيسية في البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، اليوم الأحد 5 مايو (أيار)، عن التراجع عن طرح "تقنين البنزين" لمدة غير معروفة.

وتزامنًا مع ذلك، أعلنت الصحافة عن اعتقال زيبا إسماعيلي، المتحدثة باسم الشركة الوطنية للتوزيع والتكرير التابعة لشركة النفط، بسبب نشرها تفاصيل مشروع تقنين البنزين في الأسبوع الماضي، مما أربك البلاد لمدة يومين.

وذكر يوسف نجاد أن البرلمان يعارض عودة تقنين البنزين، و"الحكومة توقفت عن تنفيذه ولم تحدد وقتًا آخر لطرحه من جديد".

وأضاف يوسف نجاد حول أسباب رفض البرلمان للمشروع: "ينبغي أن يتبين للبرلمان قبل الموافقة، أين سيتم صرف عوائد ارتفاع أسعار البنزبن". 

وأفاد البرلماني الإيراني بأن مشروع تقنين البنزين ورفع أسعاره سيزيد من ارتفاع التضخم والركود في حال تنفيذه، مؤكدًا على ضرورة تشكيل لجنة خبراء من الحكومة والبرلمان تقرر في هذا الشأن.

يشار إلى أن الإعلان عن إلغاء مشروع تقنين البنزين بشكل مؤقت، جاء بعد جلسة عقدها وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه مع لجنة الطاقة في البرلمان، بعد ضجة في محطات البنزين والوقوف في طوابير طويلة في الشوارع، في الأسبوع الماضي، للحصول على البنزين قبل رفع أسعاره.

وتزامن القرار بإلغاء مشروع التقنين، مع تقارير نشرتها وكالات إيرانية عن اعتقال المتحدثة باسم الشركة الوطنية للتوزيع والتكرير التابعة لشركة النفط، زيبا إسماعيلي، بعد كشفها خطة تفاصيل مشروع تقنين البنزين، منها السعر الجديد ووقت تنفيذه.

وقد ذكر موقع "إنصاف نيوز" أن إسماعيلي كانت موظفة لدى وكالة "فارس نيوز" وكذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قبل انتقالها لشركة النفط.

وكانت وكالتا "فارس نيوز"، و"تسنيم"، المقربتان للحرس الثوري، قد أعلنتا، يوم الأربعاء الماضي، عن خطة الحكومة لتنفيذ مشروع تقنين البنزين، نقلاً عن مصدر في الشركة الوطنية للتوزيع والتكرير التابعة لشركة النفط، الأمر الذي جعل سائقي السيارات يقفون في طوابير طويلة على محطات البنزين قبيل رفع السعر، رغم نفي وزارة النفط الخبر المعلن.