أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، عن وجود "86 ألف مشروع تنموي غير مکتمل" في إيران، لكنه قال إن الحكومة بسبب نقص الموارد، حتى في العام المقبل، لن تكون قادرة على تخصيص ميزانية لجزء كبير من خطط التنمية.

وقال: "على الرغم من عجز الحكومة عن تخصيص الأموال لآلاف المشاريع غير المكتملة، فإن جميع المشاريع المقترحة من قبل المرشد والرئيس في رحلاتهما للمحافظات سيتم تمويلها في العام المقبل".

وفي کلمة ألقاها في الأهواز، يوم الخميس 29 أغسطس (آب) الماضي، أكد محمد باقر نوبخت، على تراجع إيران الحاد في مبيعات النفط وانخفاض 138 ألف مليار تومان في إيرادات الميزانية، وقال: "يجب أن ندير البلاد بقلب دامٍ وشفاه باسمة".

وأضاف نوبخت، في نفس اليوم: "الميزانية المستهلكة التي تبلغ 448 ألف مليار تومان، تم تخفيضها في المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي إلى 386 ألف مليار تومان، ومع ذلك، فإن موارد البلاد لا تزيد على 310 آلاف مليار تومان". وأکد على أنه حتى "من خلال توفير 62 ألف مليار تومان في التكاليف، فلا يزال يتعين علينا ضخ 76 ألف مليار تومان من الموارد الجديدة في هذا الجزء من ميزانية البلاد".

لكن رئيس منظمة التخطيط والميزانية أکَّد على أن معظم ميزانية إيران للعام المقبل سوف تأتي من مصادر غير نفطية.

كما أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية عن زيادة بنسبة 15 في المائة في رواتب موظفي الحكومة العام المقبل، قائلًا: "متوسط الزيادة في الرواتب والأجور حدد بنسبة 15 في المائة العام المقبل".

وحول سقف زيادة الرواتب العام المقبل، قال إن معدل الزيادات "سيكون أكثر من 20 في المائة للأشخاص الذين يتلقون رواتب قليلة".

الجدير بالذکر أن نسبة الزيادة في رواتب العمال لهذا العام تتراوح بين 13 إلى 36.5 في المائة، وقد تم تطبيق سقف زيادة الرواتب للذين يتلقون رواتب قليلة فقط.

إلى ذلك، واجه الموظفون والعمال زيادات حادة في معدل التضخم، وانخفاضًا حادًا في القوة الشرائية، وکانت نسبة التضخم في أحدث إحصاء أعلنه مركز الإحصاء الإيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي، هي 42.7 في المائة، وهذا لا يتناسب مع نسبة الـ15 في المائة التي ذكرها رئيس منظمة التخطيط والميزانية.