قال نائب الشؤون الدولية والعملات في البنك الوطني الإيراني، محسن أمين زارع، إن الحكومة العراقية قيدت أنشطة البنوك الإيرانية في البلاد.

وقال نائب مدير الشؤون الدولية في البنك الوطني الإيراني، في اجتماع اقتصادي بجامعة الفردوسي في مشهد، الأربعاء 2 أکتوبر (تشرين الأول)، حول تأثير العقوبات على نشاط هذا البنك: "لدينا ثلاثة فروع في النجف وبغداد والبصرة، ولکن منذ فترة قيّد البنك المرکزي العراقي بضغط من الولايات المتحدة أنشطة فروعنا".

وأضاف أمين زارع أن البنك المركزي العراقي "وضع شخصًا في فرع البنك الوطني الإيراني وأوقف الكثير من عملنا".

وأشار زارع إلى "أننا حاولنا حل هذه المشكلة خلال الخمسة أو الستة أشهر الماضية، لكننا لم ننجح"، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك بعض القدرات من جانب البرلمان لمواجهة هذا السلوك غير المشروع وغير العقلاني من الجانب العراقي، حتَّى فی ظروف العقوبات، حيث تتراوح صادراتنا غير النفطية إلى العراق ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، ونستطيع دعم هذه الصادرات".

وكان البنك المركزي العراقي قد بعث برسالة في الصيف الماضي لبنوك العراق الأخرى، طالبهم فيها "بأن لا يتعاملوا مع البنوك الإيرانية بالدولار".

وأكد نائب رئيس البنك المركزي العراقي، منذر عبد القادر الشيخلي، في رسالة رسمية إلى جميع البنوك العراقية: "يجب أن يستمر حظر التعامل بالدولار مع البنوك الإيرانية وفقًا لتوجيهات مجلس إدارة البنك المركزي".

وفي السياق، قال حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي أثناء إصدار توجيه البنك المركزي بشأن تقييد التعامل مع البنوك الإيرانية: "إن العراق يعارض العقوبات، لكن بغداد ستلتزم بهذه العقوبات لدعم الشعب العراقي".

وفي شهر فبراير (شباط) 2019 عندما زار عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية، بغداد، قال رئيس الوزراء العراقي الحالي، عادل عبد المهدي، في اجتماع مع هذا الوفد البنکي والتجاري: "العراق لن يكون أبدًا جزءًا من العقوبات الأميركية ضد إيران أو أي دولة أخرى".

وخلال العام الماضي، أكد المسؤولون في الجمهورية الإسلامية، على الحاجة إلى توسيع "التعاون بين البلدين، خاصة في المجال المصرفي"، خلال زياراتهم لبغداد أو لقاء مسؤولين عراقيين كبار في طهران.

وقد اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية- في ظل العقوبات- إجراءات لاستخدام النظام المصرفي في البلدان المجاورة، التي تربطها صلات وثيقة معها، حيث إنَّ زيارة عبد الناصر همتي وبعض رؤساء البنوك الإيرانية إلى بغداد في هذا العام، وعقد اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، وكذلك البنك المركزي، وممثل وزارة المالية، کانت لهذا الغرض.

ومع ذلك، فإن کلام نائب الشؤون الدولية والعملات في البنك الوطني الإيراني، محسن أمين زارع،  يوم الأربعاء، حول القيود المفروضة على أنشطة البنك في ثلاثة مصارف عراقية، تشير إلى أن نتائج مشاورات ومحادثات سلطات الجمهورية الإسلامية مع النظراء العراقيين فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية لم يصل إلى النتيجة المرجوة.