تشير التحقيقات التي أجرتها قناة "إيران إنترناشيونال"، مؤخرًا، إلى ارتفاع معدلات السرقة في طهران والمدن الإيرانية الأخرى، خلال الأشهر الماضية، وذلك بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، بناء على الإحصاءات الرسمية للحكومة الإيرانية.

وفي تصريح لمراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، قال مدير أحد المتاجر متعددة الفروع في محافظة البرز، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه: "مع تدهور الأوضاع المعيشية لدى المواطنين، خلال العام الماضي، تشير تقارير مديري فروع متاجرنا إلى تزايد السرقات في هذه المتاجر".

ولفت المصدر إلى أنه "على الرغم من أننا قمنا بزيادة عدد موظفي الأمن وكاميرات المراقبة في الفروع، إلا أننا ما زلنا لم نتمكن من السيطرة على الظاهرة، بسبب سرقة البضائع الصغيرة".

وأكد: "حسب ما شاهدنا من عمليات السرقة التي حدثت في هذه المتاجر، فإن معظم هؤلاء اللصوص أشخاص عاديون غير قادرين على توفير متطلباتهم المعيشية واليومية".

ويأتي ارتفاع معدلات السرقة في أنحاء مختلفة من إيران، تزامنًا مع تصاعد موجة الاحتجاجات العامة في البلاد، إثر الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين وارتفاع أسعار السلع والبضائع.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "همشهري" الإيرانية تقريرًا، في وقت سابق، نقلت فيه قول امرأة عجوز قامت بالسرقة من أحد المتاجر: "أنا أصلي، ولكن ذلك اليوم دخلت المتجر وسرقت كيس أرز، أغفر لي يا الله. لم يكن لدينا أرز لمدة شهرين. لم أتمكن من شرائه، اغفر لي يا الله".

كما قال أحد المشرفين في شركة خاصة ناشطة في مجال التوزيع والرقابة على بيع المواد الغذائية، اليوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "في الأسابيع الأخيرة عندما أذهب لمحلات بيع المواد الغذائية، أسمع معظم البائعين يشكون من ارتفاع ظاهرة سرقة المواد الغذائية، على سبيل المثال، قال لي صاحب أحد هذه المحلات إنه أمسك شابًا كان يحاول سرقة 10 عبوات من عصير الليمون من المحل".

وأكد المشرف أن عمليات السرقة ازدادت في الأسابيع التي سبقت احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما بث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الماضية، مقاطع فيديو كثيرة تنقل لحظات السرقة التي تحدث في المحلات.

إحصاءات رسمية: ارتفاع معدل جرائم السرقة بإيران وانخفاض القدرة الشرائية في 2019

كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن مسؤولي الشرطة والقضاء بإيران عن ارتفاع معدل جرائم السرقة في طهران والمحافظات الإيرانية، خلال العام الحالي (2019).

وبحسب اﻹحصاءات، شملت عمليات السرقة هذه، بالإضافة إلى المتاجر، السرقة من السيارات والمنازل والبنوك، ومن حسابات الأشخاص في الفضاء الإلكتروني.

ففي محافظة خراسان رضوي، أعلنت الشرطة عن ارتفاع جرائم سرقة السيارات في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 30 في المائة. وفي وقت سابق، أعلن مدير منظمة النقل والمرور التابعة للبلدية في همدان عن زيادة معدل سرقة أجزاء السلالم المتحركة في المدن والكاميرات المستخدمة لمراقبتها.

تشير تقارير الشرطة المماثلة من أجزاء أخرى من البلاد بشأن معدلات جرائم السرقة، إلى زيادة بنسبة 200% في مريوان الكردية، و230% في درود لُرستان، و135% في أرزوئية كرمان، و86% في تشرداول عيلام، و27% في قزوين، و11% في خُمين أصفهان، و112% في جلستان، و13% في مازندران، وأرقام مماثلة بمدن ومحافظات أخرى.

مركز الإحصاء: القدرة الشرائية للمواطنين قد انخفضت

من ناحية أخرى، أظهر أحدث تقرير أصدره مركز الإحصاء الإيراني يوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن القدرة الشرائية للمواطنين كافة قد انخفضت في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.

ومع تأكيد المركز ارتفاع التضخم لأكثر من 41 في المائة، ذکر أن أكبر زيادة في الأسعار کانت لقطاع "الأغذية والمشروبات والتبغ".

أرجعت التقارير الرسمية ارتفاع الأسعار بشكل كبير إلى التنفيذ المفاجئ لقرار رفع أسعار البنزين الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي أعقبته احتجاجات عامة في 28 محافظة، استمرت أسبوعًا.

في هذا الصدد، أعلن عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، رحيم زارع، الاثنين 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن تداعيات القرار شملت زيادة بنسبة 100% في أجرة سيارات الشحن، و30% بأجرة التاکسيات داخل المدن وخارجها، و700% في سعر الطماطم، و25% بسعر الأسماك، و25% في الأرز المستورد، و6% بالبيض. 

کما تم الإعلان عن ارتفاعات مماثلة في الأسعار بأسواق السيارات والمنازل والذهب والعملات.

وبينما أکَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن نحو 75% من السكان "تحت الضغط" بسبب اﻷزمة الاقتصادية، أقر تقرير وزارة الاستخبارات المقدم إلى البرلمان الإيراني بشأن الاحتجاجات العامة في البلاد، بأن تركيبة المحتجين المحتجزين في الاحتجاجات تتكون غالبًا من "الأشخاص العاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المنخفض".

وانطلقت مظاهرات حاشدة بمعظم المحافظات الإيرانية، منتصف الشهر الماضي؛ احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 محتجًا وفقاً لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، مرجحة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير.