انتقد رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بشدة، أداء البنوك، في الوقت الذي ذكرت فيه مواقع صحافية، أن ديون البنوك المستحقة وصلت إلى 170 تريليون تومان، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

يذكر أن هذه الديون، نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، كانت 151 تریلیون تومان.

كما ذكر التقرير أن التسهيلات البنكية التي دفعتها البنوك، خلال نفس الفترة، بلغت أكثر من 1363 تریلیون تومان.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من زيادة حجم المستحقات المصرفية، خلال الفترة المذکورة، فإن نسبة المطالبات المؤجلة انخفضت، مقارنةً بإجمالي التسهيلات المصرفية، وكانت هذه النسبة أكثر من 11 في المائة، نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ولكن بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) من هذا العام، وصلت إلی أكثر بقليل من 10 في المائة.

وکتب موقع "إیران أونلاین"، أنه وفقًا للمعايير الدولية، يجب أن تتراوح نسبة المطالبات المؤجلة إلى إجمالي التسهيلات التي تدفعها البنوك بين 2 و5 في المائة، وإذا تجاوزت هذه النسبة حدود 5 في المائة، فسیدق ناقوس الخطر بالنسبة للنظام المصرفي.

ونتيجة لذلك، فإن نسبة الدیون المصرفية المستحقة إلى التسهيلات المقدمة في إيران تبلغ ضعفين إلى خمسة أضعاف المعيار العالمي.

ویضیف التقرير أن الديون المستحقة بالإضافة إلى ديون الشبکة المصرفیة للبنك المركزي، والديون الحكومية للبنوك، وكذلك البيانات المالية التي تتطلب الكثير من التعدیل والشفافية، هي من بين المشاكل الرئيسية التي تواجه النظام المصرفي.

وفي الأثناء، قال عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني، الأحد 20 أکتوبر (تشرين الأول): "اليوم، تواجه البنوك عدم توازن کبیر ، ونتطلع إلى إدارة الوضع المصرفي تدریجیًا". ويشير ما يسمى "عدم التوازن" إلى الفجوة بين أصول البنوك ودیونها.

وكان بنك إيران المركزي قد كشف في سبتمبر (أيلول) الماضي أن ديون القطاع العام للبنوك وصلت إلى 348 تريليون تومان، بزيادة نحو 26 في المائة عن يونيو (حزيران) 2018.

كما زادت ديون القطاع غير الحكومي للبنوك بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 1.347 تريليون تومان.

وقال همتي حول إدارة البنوك: "لا يمكننا أن نفعل هذا من خلال الإثارة والقرارات المتسرعة".

إلى ذلك، انتقد وزير الاقتصاد الإيراني، فرهاد دجبسند، النظام المصرفي في البلاد وفشل الحکومة في إصلاحه، قائلاً: "يواجه النظام المصرفي، اليوم، تحديات كبيرة بعد عقود: أولاً وقبل كل شيء، ووفقًا للمؤشرات المصرفية، فإن النظام المصرفي الإيراني متأخر عن  العالم".

وعلى الرغم من اكتمال تطبيق معايير مثل بازل-3 في العالم، عام 2018، فإن نظامنا المصرفي ما زال يفشل في تلبية معايير بازل-1".