في أعقاب تشديد العقوبات الأميركية ضد إيران وتراجع قيمة العملة الوطنية الإيرانية، هاجر المواطنون الإيرانيون إلى تركيا، وقاموا من خلال الالتفاف على القوانين بشراء العقارات هناك من أجل الحصول على حق المواطنة.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن الإيرانيين ومن خلال اكتشافهم طرقًا للالتفاف على قيود تحويل الأموال، احتلوا المرتبة الثانية بين الرعايا الأجانب الذين يملكون عقارات في تركيا، ولا يزال العراقيون يتصدرون قائمة الذين يملكون عقارات في هذا البلد من الأجانب.

وتابعت "رويترز" أن عمارة سكنية وتجارية واحدة يمكنك مثلا أن تسمع اللغة الفارسية أكثر من سماعك للغة التركية.

وكتبت "رويترز"، نقلا عن إيراني يتوسط حاليًا لعملاء العقارات في إسطنبول أن مئات الخبراء الإيرانيين اضطروا إلى "تحويل الأموال عبر طرق ممنوعة" إلى تركيا.

واعترف هذا الإيراني الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه بالتحويل "غير القانوني" للأموال من قبل الإيرانيين، قائلا إنه سيتم القبض عليه بتهمة "غسل الأموال" إذا عاد إلى إيران.

وقال: "لا يوجد طريق قانوني للقيام بذلك، لذلك نحن نساعدهم في تحويل الأموال. هذه ليست مهمتي ويجب على البنك القيام بتحويل الأموال".

يشار إلى أن سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة لوضع الاقتصاد الإيراني في مأزق، والتي تهدف إلى جر طهران إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، العام الماضي، وإعادة فرض العقوبات النفطية والمصرفية ضد إيران، أدت إلى أن تضطر الأخيرة إلى تقييد كمية المسموح به من العملات الصعبة عند المواطنين.

لكن المحللين يقولون إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لإنعاش قيمة الريال الإيراني لم تكن ناجحة، مما أدى إلى أن تضطر الحكومة إلى اللجوء لتجارة المقايضة لإنقاذ اقتصادها.

وقال عدد من الإيرانيين الذين اشتروا عقارات في تركيا لـ"رويترز" إن السبب وراء اختيار هذا البلد هو الثقافة الإسلامية في البلاد، وسهولة تسجيل الأعمال التجارية للأجانب. علمًا بأن تركيا لا تمتثل للعقوبات الأميركية على إيران.

ومن ناحية أخرى، فإن تركيا وبعد الركود الاقتصادي الذي واجهته في العام الماضي، سهّلت شروط منح حق المواطنة للرعايا الأجانب.

الجدير بالذكر أن الأجانب الذين لا يبيعون ممتلكاتهم التي شروها لمدة ثلاث سنوات سيحصلون على جواز سفر تركي دائم.

وبحسب "رويترز"، فإن خطوة الإيرانيين من الطبقة المتوسطة لشراء العقارات في تركيا تشكل هامشًا آمنًا للهروب من العقوبات الأميركية.

يشار إلى أن أميركا فرضت سابقًا عقوبات جديدة على إيران تستهدف البنك المركزي الإيراني.

ووفقًا للمصدر السابق، فإن عدد العقارات التي تم شراؤها من قبل الإيرانيين في تركيا تضاعف تقريبًا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

إلى ذلك، قال مدير شركة استشارية تركية لـ"رويترز"، إن الإيرانيين كانوا في السابق يشترون عقارات في أوروبا وأميركا وكندا ولكن مع اتخاذ سياسات مناهضة للهجرة في أميركا وتفشي ظاهرة رهاب الأجانب في أوروبا، اتجهوا نحو تركيا.

يذكر أن الحكومة التركية منحت منذ سبتمبر (أيلول) العام الماضي، حتى الآن، أكثر من 981 حق مواطنة لرعايا أجانب، كان أكثر من 250 شخصًا منهم إيرانيًا.