قال عدد كبير من الإيرانيين، الذين لديهم حسابات بنكية في ماليزيا، إن بنوك هذا البلد أغلقت حساباتهم بسبب العقوبات المصرفية الأميركية ضد إيران.

وکتبت وکالة "رويترز"، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلًا عن مسؤول بالسفارة الإيرانية وعدد من الإيرانيين المقيمين في ماليزيا، إن الأشهر الأخيرة شهدت إغلاق عدد کبير من الحسابات المصرفية للإيرانيين، وإن البنوك الماليزية كانت أكثر حذرًا في التعامل معهم.

بهرنغ صمدي، أستاذ جامعي مقيم في ماليزيا، وأحد أولئك الذين تم إغلاق حساباتهم المصرفية في بنك "سي آي إم بي" بعد 14 سنة من فتحه. وقد قال صمدي لـ"رويترز" إن البنوك الماليزية أصبحت "أكثر ملكية من الملك".

وأضاف صمدي: "في الدول الغربية لا مشكلة في فتح حسابات مصرفية.. لا تشعر (البنوك) بالحساسية سوى بشأن نقل الأموال، خاصة إذا كانت مبالغ كبيرة".

وعلى الرغم من عودة العقوبات المصرفية الأميركية على إيران في أعقاب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، العام الماضي، فإن ماليزيا كانت تربطها علاقات دبلوماسية جيدة مع إيران.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان لإغلاق الحسابات المصرفية صلة برصد ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل ماليزيا أم لا، علمًا بأن هناك نحو 10 آلاف إيراني يقيمون في ماليزيا.

وفي السياق نفسه، أخبر العديد من الإيرانيين وکالة "رويترز" بأن العشرات من بني وطنهم تلقوا إخطارات من بنكي "سي آي إم بي"، و"آر إتش بي"، بشأن إغلاق حساباتهم. ورفض البنكان التعليق على إغلاق حسابات الإيرانيين في ماليزيا.

كما کتب بنك "سي آي إم بي" في إخطارات أرسلها لأصحاب الحسابات: "نأسف لإبلاغكم بأننا لم نعد قادرين على مواصلة علاقتنا المصرفية".

في غضون ذلك، اعتبر محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، أن إغلاق الحسابات المصرفية في ماليزيا ناتج عن العقوبات الأميرکية، وقال: "هذا الأمر لم يحدث في ماليزيا فقط. في بعض البلدان الأخرى، حدث ذلك لحسابات الطلاب بسبب المشكلات التي تسببها العقوبات".

وأضاف واعظي: "لكن لحسن الحظ، تم فتح العديد من هذه الحسابات بناءً على مشاورات السفارة ووزارة الخارجية، وسوف نتشاور إن شاء الله لحل هذه القضية أيضًا".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن الإيرانيين المقيمين في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، يواجهون مشكلة في دفع الرسوم المدرسية وفواتير المستشفى، بعد إغلاق حساباتهم.

ويعزو البنك المركزي الماليزي هذه القضايا إلى تقييم المخاطر الخاص بالبنوك. لكن في يوليو (تموز) الماضي، نشر هذا البنك بيانًا صادرًا عن مجموعة العمل المالي (FATF) على موقعه على الإنترنت يدعو إلى "التحقق المضاعف" بشأن الإيرانيين.