أكدت 7 دول أوروبية، هي: إسبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، والسويد، وسلوفينيا، وفنلندا، اليوم الجمعة 28 يونيو (حزيران)، أكدت أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وذلك بالتزامن مع عقد اجتماع لممثلي خمس دول أعضاء في الاتفاق النووي في فيينا.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن هذه الدول أعلنت، في بيان لها، أنها تعمل حاليًا مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من أجل تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع إيران (إينستكس)، قائلة إن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي.

وأضافت الصحيفة أنه مع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، تسعى الحكومات الأوروبية لتجد سبيلا لكسب الوقت من أجل بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية وإزالة التوترات الراهنة.

وأعلنت هذه الدول، في البيان الصادر عنها اليوم، عن التزامها في الاتفاق النووي، كما دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الالتزام التام بشروط هذا الاتفاق.

وأكد البيان أيضًا على التحذير البريطاني والألماني والفرنسي الأخير بشأن تقليص طهران التزاماتها في الاتفاق النووي. 

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، سابقًا أن الآلية المالية الأوروبية سيتم تنفيذها قريبًا، لكنها لم تشر إلى وقت محدد.

وفي المقابل، انتقدت الخارجية الإيرانية تباطؤ تفعيل هذه الآلية المالية وعدم تنفيذ التعهدات النفطية من قبل أوروبا، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس الخميس، إن إيران لن تقبل بآلية "إينستكس" بالتاكيد لو كانت مجرد آلية شكلية، وستتخذ الخطوة الثانية بحزم في الموعد المقرر.

کما قال مسؤولون دبلوماسيون إيرانيون، في الأيام الماضية، إنه بسبب تأخير أوروبا في الوفاء بالتزاماتها المصرفية والنفطية ضمن الاتفاق النووي فإن إيران وضعت تقليص التزاماتها في هذا الاتفاق، ضمن أولى اهتماماتها.

وفی هذا الشأن، قال سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي: "صبرنا عامًا ومنحنا الفرصة للأطراف الأخرى في الاتفاق لتنفيذ التزاماتها، إلا أنها للأسف لم تستفد من هذه الفرصة، لذا فإننا مضطرون للتحرك، وفقًا لما أعلن على أساس مرحلي".

ومن ناحية أخرى، ووفقًا لتقرير نشرته "رويترز"، قال دبلوماسي أوروبي: "نقول لإيران إنه لا يمكن التفاوض بشأن القضايا النووية"، مردفًا: "نرید بقاءهم في الاتفاق النووي، لکننا لا نقبل أن يتعجلوا".