بعث 43 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، برسالة إلى الرئيس جو بايدن، يطالبونه فيها بالامتناع عن العودة إلى الاتفاق النووي، والعمل من أجل اتفاق جديد مع إيران يتضمن قضايا أخرى.

وكتب الموقعون على الرسالة، من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أنهم اتفقوا على ضرورة منع إيران من حيازة سلاح نووي ومواجهة مجموعة واسعة من الإجراءات الإيرانية، بصرف النظر عن "الخلافات التكتيكية" بشأن قضايا أخرى.

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ، الخميس 25 مارس (آذار)،  أن "دعم إيران للمنظمات الإرهابية المعادية للولايات المتحدة، وقضية الصواريخ الباليستية، ومسألة السجناء السياسيين" من القضايا التي يجب طرحها في المحادثات مع إيران.

وكان السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، هما من توليا صياغة الرسالة الموجهة إلى جو بايدن، بدعم من 41 عضوًا آخرين في مجلس الشيوخ الأميركي الذي يضم 100 عضو.

يشار إلى أن الموقعين على الرسالة هم في الغالب أعضاء في مجلس الشيوخ عارضوا أيضًا الاتفاق النووي للقوى العالمية الست مع إيران عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، دعت رسالة موقعة من 10 من أعضاء الكونغرس إلى عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق، كتبت السيناتورة إليزابيث وارن، والسيناتور بيرني ساندرز، وهما مرشحان سابقان للرئاسة الأميركية، في رسالة الشهر الماضي، أن العقوبات ضد إيران في إطار سياسة "الضغط الأقصى" لإدارة دونالد ترامب قد وضعت الولايات المتحدة وإيران على طريق الحرب، مما أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة واضطهاد الشعب الإيراني.

وقد تكثفت الرسائل المؤيدة والمعارضة لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن إدارة بايدن شددت هذا الأسبوع على أن إيران يجب أن تتخذ الخطوة الأولى باتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أنه قبل دخوله البيت الأبيض، انتقد جو بايدن بشدة خروج دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، لكن أعضاء فريقه في الشهرين الأولين طالبوا إيران بالعودة إلى التزامات الاتفاق النووي للأمم المتحدة فضلا عن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق أوسع وأقوى.

وفي الأثناء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أول من أمس الأربعاء، خلال اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل، إن "باب الدبلوماسية" مفتوح مع إيران، وإن البيت الأبيض "مستعد للتفاوض مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن ومع إيران".

وفي بلجيكا، كرر بلينكن أن إدارة بايدن كانت تسعى إلى اتفاقية "أطول وأقوى" مع إيران لمعالجة القضايا الأخرى ذات الصلة والتي تهم الولايات المتحدة.

كما دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، النظام الإيراني، بعد لقائه مع بلينكن، أول من أمس الأربعاء، إلى الامتناع عن المزيد من انتهاك التزاماتها و"عدم جعل الأمور أسوأ".

ووفقًا لبوريل، فإنه يرى أن واشنطن مستعدة للرد بالمثل على التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

ومن جهتها، تصر الولايات المتحدة على ضرورة إدراج القدرة الصاروخية الإيرانية و"السلوك المزعزع للاستقرار" في المنطقة في المفاوضات مع إيران في حالة استئناف المحادثات.

وفي المقابل، قال المرشد علي خامنئي في خطابه، يوم الأحد الماضي، إن "الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تقول إن الوضع قد تغير عما كان عليه زمن التوصل إلى الاتفاق النووي، وبالتالي يجب تغيير هذا  الاتفاق"، مضيفًا أنه يوافق على ذلك، "ويجب أن  يتغير  الاتفاق النووي، لكن هذا التغيير يجب أن يكون في مصلحة إيران، لأن الوضع لم يتغير لصالح الولايات المتحدة، بل لصالح إيران".

وفي غضون ذلك، شدد المرشد الإيراني، على "الإلغاء العملي لجميع العقوبات"، وضرورة "تحقق إيران من ذلك". 

وتابع أن بلاده ليست في "عجلة من أمرها" وأن إيران يمكن أن تستمر في الاهتمام بشؤونها دون عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

يأتي هذا بينما  يعترف كثير من المسؤولين الإيرانيين، بأن الوضع الاقتصادي لإيران عام 1400 شمسي (بدأ يوم 21 مارس الحالي) شديد الخطورة، خاصة مع أزمة فيروس كورونا، ويأملون في إلغاء العقوبات بسرعة خلال هذا العام.