دعت 22 منظمة حقوقية حكومات العالم، خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى دعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بهدف التحقيق في "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" التي قام بها النظام الإيراني خلال عمليات القمع العنيف لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

جاءت هذه الدعوة في رسالة تعتزم المنظمات الحقوقية إرسالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعرضها على زعماء العالم، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول)، وجاء فيها:

"نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، ندعو حكوماتكم إلى معالجة الأزمة المستمرة المتمثلة في الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الإيرانية خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وما أعقبها، وذلك من خلال العمل الجماعي في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وبحسب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "فقد قوبلت الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في إيران، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي أثارها الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، بحملة قمع جماعية وحشية من قبل السلطات الإيرانية. واستخدمت قوات الأمن القوة غير المشروعة، بما في ذلك الذخيرة الحية والخرطوش والكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين العزل، مما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف، كما وقعت هذه الانتهاكات الجسيمة في ظل قطع غير مسبوق للإنترنت فرضته السلطات الإيرانية لمدة أسبوع".

ونقلت الرسالة عن منظمة العفو الدولية قولها إن "أكثر من 300 شخص، بينهم 23 طفلًا، قُتلوا في الاحتجاجات. وفي معظم الحالات، أُطلق الرصاص على القسم العلوي من الجسم أو على الرأس، مما يشير إلى أن قوات الأمن أطلقت النيران بنية القتل".

وأشارت الرسالة إلى "اعتقال أكثر من 7000 شخص، بينهم أطفال دون سن العاشرة". وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد "تم اعتقال معظم هؤلاء الأفراد في أماكن مجهولة وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن والمخابرات وبعض مسؤولي السجون".

وذكرت منظمات حقوق الإنسان في الرسالة أن المعتقلين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 حُرموا "بشكل منهجي" من الوصول إلى محامٍ، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب؛ استُخدمت بشكل غير قانوني ضدهم في المحكمة، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة. كما وُجهت للمحتجزين تهم "عامة ومبهمة" في محاكم "تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة"، وحُكم على العديد منهم بالسجن لمدد طويلة وبالجلد، إضافة إلى 3 إعدامات على الأقل.

وورد في الرسالة: على الرغم من دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة "لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات التي حدثت"، فإن السلطات الإيرانية لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في "هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة وعناصر المخابرات ومسؤولو السجون بتواطؤ من القضاء، وبدلًا من ذلك أشادوا بأداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وأجبروا الضحايا وعائلاتهم على التزام الصمت من خلال القمع والمضايقات الجماعية".

كما استشهدت منظمات حقوق الإنسان بتقرير الأسبوع الماضي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والذي قالت فيه إن عدم وجود تحقيق شفاف ومستقل وسريع "يجعل الحكومة الإيرانية أكثر عُرضة للمساءلة".