بعثت 13 منظمة ولجنة ناشطة في مجال حقوق الإنسان، برسالة مشتركة مفتوحة إلى مجلس الاتحاد الأوربي، دعته خلالها إلى اتخاذ "إجراءات تقييدية" ضد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، والمسؤولين في هذه المؤسسة الذين "لهم دور ومسؤولية في تسجيل وبث الاعترافات القسرية".

وأشار الموقعون على الرسالة المذكورة إلى الاعترافات التلفزيونية لـ355 شخصا، على الأقل، منذ عام 2009 إلى الآن، واصفين "التعاون الوثيق بين المسؤولين في الإذاعة والتلفزيون والقوات الأمنية بأنه نمط منهجي لبث الاعترافات القسرية".

كما أعربت هذه المؤسسات الناشطة في مجال حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الاعترافات التلفزيونية التي يتم انتزاعها من الأشخاص بعد "تعذيبهم"، وأكدوا: "اشتد قلقنا أكثر فأكثر بعد موجات القمع الواسعة التي طالت احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبعد الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان في هذه الاحتجاجات".

وأشار الموقعون في رسالتهم أمس الخميس إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه برنامج "أخبار 20:30" الذي يتم بثه في القناة الثانية للتلفزيون الإيراني ومحاولاته لتنفيذ أوامر السلطات الأمنية الإيرانية، كما طالب الموقعون بفرض عقوبات على 7 أشخاص من المديرين التنفيذيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية والمسؤولين الرئيسيين في برنامج "أخبار 20:30".

وقال الموقعون إن "الاعترافات القسرية التلفزيونية أمر مرفوض ولا يطاق".

يشار إلى أن عبد العلي عسكري، رئيس منظمة الإذاعة والتفزيون الإيرانية، ومجيد آخوندي، مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للشؤون السياسية والأمنية، ومحمد رضا جعفري جلوة مدير القناة الثانية، هم المدراء والمسؤولون الذين طالبت المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بفرض العقوبات عليهم.

كما طالبت المؤسسات في رسالتها المذكورة بفرض العقوبات على ثلاثة مراسلين في هذه القناة وهم: آمنة سادات ذبيح بور، وعلي رضواني، ويوسف سلامي، وحميد إمامي.

إلى ذلك، دعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ موقف أشد ضد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ومدرائها"، باعتبارهم "منتهكين" لحقوق الإنسان، وذلك من خلال "اعتماد قواعد بشأن تنفيذ إجراءات تقييدية".

وقالت هذه المؤسسات الناشطة في مجال حقوق الإنسان: "على الرغم من أن إعداد وبث هكذا اعترافات قسرية على التلفزيون يعتبر انتهاكا لخصوصية الأفراد وانتهاكا للمحاكمة العادلة، فقد يتم استخدام هذه الاعترافات غالبا لبث الرعب بين الشعب الإيراني من أجل قمع الحق في حرية التعبير والحرية في تنظيم التجمعات. إضافة إلى ذلك، تؤدي هذه الاعترافات إلى حزن وانزعاج الضحايا وأسرهم".

وأضاف الموقعون: "نحث الاتحاد الأوروبي على أن يتذكر وأن يعطي أولوية لانتهاكات حقوق الإنسان التي نفذتها الجمهورية الاسلامية، في سياساتها وعلاقاتها الحالية والقادمة مع هذا النظام".

يشار إلى أن من بين الموقعين على هذه الرسالة التي تم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي: منظمة المادة 19، ولجنة الدفاع عن حقوق الأذربيجانيين في إيران، وجمعية "معًا ضد عقوبة الإعدام"، ومؤسسة سيامك بورزند، ولجنة كردستان لحقوق الإنسان – جنيف، ومنظمة إيران لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة من أجل إيران، وستة ألوان، ومركز إيران لوثائق حقوق الإنسان.

وكانت الناشطة المدنية، سبيدة قليان قد أعلنت، في وقت سابق، على صفحتها في "تويتر" أن آمنة سادات ذبيح بور لعبت دورًا بارزًا في عمليات الاستجواب الأمني خلال فترة سجن قليان.

كما كانت أسرة الناشط البيئي، كاووس سيد إمامي الذي قضى حياته في السجن، قد أعلنت سابقًا عن الدور البارز الذي قام به علي رضواني في عمليات الاستجوابات الأمنية في السجن.