استمرارًا لردود الفعل الدولية والداخلية على إعدام روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز" التلغرامية، أصدر 126 شخصًا من النشطاء السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين في إيران بيانًا أعلنوا خلاله أن "الإعدام والقمع والتنكيل" لن يعالج أية مشكلة من مشاكل المجتمع.

وجاء في البيان: "بغض النظر عن أي حكم على مواقف ووجهات نظر أو أفعال روح الله زم، في عالم اليوم، كيف يمكن أن يتم غض الطرف عن إصدار وتنفيذ حكم إعدام بحق صحافي ومدير قناة تلغرامية؟".

كما أدانوا استخدام الأدوات القمعية، وكتبوا أن "الإعدام والقمع والتنكيل لن تعالج أدنى ألم في المجتمع".

وأكدوا على ضرورة تغيير السلوك وسياسات النظام الإيراني، وأن "الطريق إلى إنقاذ المجتمع الإيراني لن يكون إلا من خلال مراجعة جادة لهذه السياسات وإجراء تعديلات عميقة وهيكلية، والاعتراف بالخصوم والمعارضين الوطنيين، وفتح طريق الحوار في إطار المصالح الوطنية".

وكان من الموقعين على البيان: الناشطة نرجس محمدي، وبروانه سلحشوري، وأبو الفضل قدیاني، وسعید مدني، وصدیقه وسمقي، وفاطمة سپهري، ومحمود بهشتي لنكرودي، وعلی رضا رجائي، وهاشم آقاجري، ومصطفی‌ تاج زاده، وخسرو دلیرثاني، وبروین فهیمي.

يشار إلى أن بعض الموقعين على البيان لديهم سجل من الإدانات القضائية بالسجن والإعدام.

يذكر أن إيران نفذت حكم الإعدام على روح الله زم، يوم السبت الماضي، دون إخطار مسبق له ولأسرته وإخطارهم بتوقيت الإعدام. وعلى الرغم من هذا أصدرت محكمة الثورة في طهران بيانًا أشارت خلاله إلى امتثالها للوائح القانونية في عملية المحاكمة وتنفيذ الإعدام على روح الله زم.

وحتى الآن، قوبل تنفيذ هذا الحكم بردود فعل من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك المنظمات المدافعة عن حقوق الصحافيين ووسائل الإعلام.

كما انتقد زعماء دول مختلفة بما فيها: الولايات المتحدة، وأوروبا، بالإضافة إلى المقررين والمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدوا جميعًا النظام الإيراني على تنفيذ الحكم، ووصفوا إعدام زم بأنه "غير مقبول".