نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالاً طالبت فيه قادة العالم بأن يعتبروا تصرفات النظام الإيراني في اختطاف معارضيه في دول مختلفة "سياسة ترهيب"، وأن يجعلوا النظام الإيراني يدفع الثمن غالياً لتنفيذه مثل هذه الجرائم.

وجاء في هذا المقال، الذي نشر يوم الاثنين 31 أغسطس (آب)، أن "قادة إيران يواصلون مطاردة وقتل خصومهم منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979".

وأشارت الصحيفة إلى موجة الإعدام في الثمانينات واستمرار عمليات اختطاف واغتيال المعارضين في العقود التالية، قائلة: عندما تولى علي خامنئي السلطة عام 1989، بدأت منظمة تسمى "لجنة الشؤون الخاصة"، تحت قيادته المباشرة، عملها لحصر الأشخاص الذين يجب التخلص منهم.

وبحسب هذا التقرير، فإن شاهبور بختيار، رئيس وزراء إيران في زمن الشاه، الذي تعرض للطعن والخنق في باريس في أغسطس 1991، وفريدون فرخزاد، الفنان والناشط الاجتماعي الذي قتل طعنًا في أغسطس 1992 في بون بألمانيا، كانا من أوائل ضحايا لجنة الشؤون الخاصة. وبعد أشهر قليلة من عمليتي الاغتيال، قُتل عدد من الأكراد المعارضين للنظام الإيراني بالرصاص على أيدي اللجنة نفسها في مطعم "ميكونوس" ببرلين.

وأشار المقال إلى اختطاف جمشيد شارمهد، عضو "جمعية مملكة إيران" الذي يعيش في كاليفورنيا، في أغسطس من هذا العام؛ كواحد من أحدث أمثلة الاختطاف على يد عملاء النظام الإيراني.

ويتناول المقال أيضًا تهديد الصحافيين الإيرانيين في الخارج، أو استمرار تهديد أسرهم الذين لا يزالون يعيشون في إيران. ويقول بعض النشطاء إن مسؤولي النظام تواصلوا مع أسرهم لحثهم على القدوم للدول المجاورة للالتقاء بهم، بحيث تكون عمليات الاختطاف أسهل على عملاء النظام.

ويضيف المقال: "أظهرت التجربة أن طهران ستوقف عملياتها هذه عبر الحدود إذا كانت تكاليف ذلك تفوق الفوائد".

وذكرت الصحيفة أنه "في مثل هذه الظروف، لا يكفي إصدار بيانات غير فعالة"، مشددة على أن الحكومات الغربية لا يمكنها حماية أرواح المعارضين الإيرانيين في بلادهم إلا إذا أرغمت مسؤولي النظام الإيراني على "دفع ثمن جرائمهم".

وأكد المقال أنه "ما دام المسؤولون الإيرانيون يتمتعون بحرية السفر إلى العواصم الأوروبية، فإنهم يعلمون أنه لا يتعين عليهم دفع ثمن قتل المعارضين". مضيفاً أن "الإيرانيين في الخارج، مثل شارمهد، يجب أن يعيشوا في خوف مستمر من رصاص العملاء الإرهابيين للنظام وعمليات الخطف".