في بيان يشير إلى انتشار فيروس كورونا في إيران، وجّه رضا بهلوي تحذیرًا للسلطات الإیرانیة حیال أمن السجناء السياسيين والمتظاهرين المعتقلين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مؤكدًا أن "مسؤولیة أي أمر مؤسف یحدث للسجناء السیاسیین، يتحملها نظام الجمهورية الإسلامية وزعماؤه".

وفي هذا البيان، أكد رضا بهلوي أن "أكثر من ثلاثة أشهر قد انقضت منذ قمع المواطنین الذين خرجوا إلى الشوارع لإنهاء حرمانهم، ونظموا احتجاجات على مستوى البلاد، لكن لا توجد معلومات عن العدد الدقيق للقتلی وآلاف الأشخاص الذين ما زالوا رهن الاعتقال".

کما حذر رضا بهلوي، في بيانه، من الوضع الأمني الحالي للسجناء والمعتقلين السياسيين، وكتب: "لقد زاد انتشار فيروس كورونا في إيران، والآن مع الاتجاه المتزايد لانتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد، وبالنظر إلی الظروف الصحیة المتدنیة للسجون، تصبح حياة السجناء السياسيين ومتظاهري احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في خطر مضاعف، وهناك خوف من وقوع كارثة أخرى داخل السجون".

وأكد رضا بهلوي أن "نظام الجمهورية الإسلامية ملزم بالاستجابة لطلب أسر السجناء السياسيين للإفراج الفوري عن أحبائهم، وبالتالي منع وقوع كارثة أخرى".

وشدد رضا بهلوي على أنه "من الواضح أن مسؤولية أي كارثة تحدث للسجناء السياسيين تقع علی عاتق الجمهورية الإسلامية وقادتها".

تجدر الإشارة إلى أن أسر عدد من السجناء السياسيين الإيرانيين بعثوا برسالة، أمس الأربعاء، إلى السلطات القضائية في إیران، يعربون فيها عن قلقهم بشأن الوضع الصحي للسجون، محذرين من الخطر على صحة أبنائهم في السجون.

وفي هذه الرسالة، طالبت عائلات السجناء السياسيين بـ"الإفراج أو على الأقل منح إجازة للسجناء حتى نهاية الأزمة، لمنع حدوث کارثة إنسانیة"، في إشارة إلى حالة السجون في البلاد ومدى تدني الرعاية الصحية هناك.

يذكر أن أفرادًا من 25 أسرة لسجناء سیاسيين، من بينهم نشطاء في مجال النقابات والمرأة والبيئة والسياسة والحقوق المدنية، قاموا بتوقيع هذه الرسالة، ومن بين الموقعين، هناك أسماء عائلات نرجس محمدي، وشهناز أكملي، ونيلوفر بياني، وأمير سالار داوودي، وإسماعيل عبدي.

يشار إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا في إيران، أثيرت مخاوف بشأن السجناء السياسيين والمعتقلين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذين غالبًا ما يتم اعتقالهم في مرافق احتجاز مملوكة لوزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني.