قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر (كانون الأول)، إنه "لا داعي للقلق"، فيما يتصل بتوفير لقاح كورونا للمواطنين.

جاء تصريح روحاني عقب انتقادات للحكومة لعجزها عن توفير اللقاح.

وبالإضافة إلى انتقادات الخبراء، أطلق النشطاء الإيرانيون حملة على "تويتر"، مساء الأحد الماضي، تزامنًا مع "ليلة يلدا"، من خلال هاشتاغ "اشتروا اللقاح" لمواجهة كورونا، داعين مسؤولي النظام الإيراني إلى الإسراع في وضع هذه القضية على أجندتهم.

وأضاف الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، إن "بعض وسائل الإعلام أعربت عن قلقها بشأن كورونا"، مضيفًا أنه "لا قلق بشأن كورونا في المستقبل، سواء بالنسبة لإنتاج اللقاحات أو استيرادها"، وأن البنك المركزي ووزارة الصحة "وضعا خططًا" في هذا الصدد.

وتابع روحاني: "إننا نواكب العالم في مكافحة هذا الفيروس وحركتنا كانت أفضل من بعض الدول وتمت السيطرة على الموجة الثالثة من كورونا في الأسابيع الأخيرة".

جاءت تصريحات روحاني بعد يوم من إفادة المتحدث باسم حكومة روحاني، علي ربيعي، بأن شراء لقاح كورونا يواجه صعوبات بسبب "قوانين العقوبات وقواعد (FATF) الخاصة بتحويل الأموال عبر عدة مراحل".

وقبله بيوم، أعلن علي مطهري، عضو البرلمان السابق أنه "بسبب وجودنا على القائمة السوداء لـ(FATF)، لم نتمكن من تحويل 50 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لتوفير لقاح إلى 8 ملايين إيراني، وتم إلغاء حصة إيران".

تأتي هذه الأخبار في وقت تم فيه حقن اللقاح الرئيسي الفعال ضد تفشي كورونا، والمعروف بلقاح فايزر، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا في بعض دول المنطقة، مثل السعودية والبحرين وإسرائيل.

يذكر أن المشكلة التي يشير إليها مسؤولو الحكومة الإيرانية، فيما يتعلق بالحصول على اللقاح، هي  إدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF).

وقد أعادت مجموعة العمل المالي، التي تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعادت إيران إلى قائمتها السوداء بسبب معارضة مجلس المصلحة لإقرار بعض القوانين، مما يحد من علاقات إيران المصرفية مع العالم.

ويقول معارضو تمرير مشروعي القانونين إنه في حالة إقرار مشروعي القانونين، فإن إيران ستواجه صعوبات في تقديم المساعدة المالية للجماعات المسلحة التابعة لها، مثل حزب الله اللبناني.

وتابع حسن روحاني حديثه، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن "أفضل طريقة لمحاربة الفساد هي تمرير مشاريع القوانين التي تعرف باسم FATF"، مضيفًا: "بالطبع قد لا يرغب البعض في ذلك".

وأضاف أن "أولئك الذين يقولون لا ضير في تأخير الموافقة يومين أو ثلاثة أيام، إنهم بالتأكيد في وضع جيد، لكن الضغط الرئيسي ينصب على الأشخاص الذين يتحملون هذا الضغط كل يوم".