دافع وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الأحد 28 أبريل (نيسان)، عن الرسائل النصية التي بعثت بها الشرطة للنساء اللواتي لم يلتزمن بالحجاب "الكامل"، ووصف الرسائل بـ"العمل المقبول".

وقال رحماني فضلي" اليوم الأحد، أمام حشد من قيادات الشرطة، دفاعًا عن هذه الخطوة: "عناصر الشرطة تقوم بدورها في الأمر بالمعروف، وتبعث برسائل تذكيرية للمتخلفين والمخطئين".

وكانت الشرطة الإيرانية قد استدعت، في وقت سابق، مئات النساء، عبر رسائل نصية، لتحذير الإيرانيات اللواتي يخلعن الحجاب أو يتجاهلن قواعد الزي الإسلامي أثناء ركوب السيارات أو قيادتها.

وأشارت الرسائل النصية إلى ما سمته "جريمة خلع الحجاب" في السيارات، وطالبت مرتكبيها بمراجعة مراكز الأمن الأخلاقي التابعة للشرطة، خلال 72 ساعة.

وقال وزير الداخلية الإيراني إنه في حال تكررت هذه المخالفة "مرتين أو ثلاثًا" فسيتم استدعاء أولئك النساء للتوقيع على وثيقة بعدم تكرار الخطأ. 

يأتي دفاع وزير الداخلية الإيراني، بعد يوم من إعلان قائد قوى الأمن الإيراني، حسين أشتري، عن تكثيف إجراءات الأمن الأخلاقي في البلاد، عقب تلقي بعض الإيرانيات من سكان العاصمة طهران، خلال الأيام الأخيرة، رسائل نصية تتهمهن بـ"خلع الحجاب في السيارة".

وأعلنت بعض المواطنات في مدن مثل أصفهان، وكرج، وجرجان، ومدن كبيرة أخرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الشرطة طلبت منهم دفع غرامة باهظة أو وقف سياراتهن بعد حضورهن لمراكز الشرطة.

وفي هذا السياق، كان عدد كبير من النساء اللائي استقبلن مثل هذه الرسالة، أول من أمس الخميس، قد حضرن أمام مبنى "شرطة الأخلاق" في شارع الوزراء، فأدى حضورهن إلى ازدحام مروري هناك، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

إلى ذلك، أعلن العميد حسين رحيمي، قائد شرطة محافظة طهران، مساء أول من أمس الخميس، أنه "سيتم إطلاق سراح من جرى استدعاؤهن بعد أن يوقعن تعهدات كتابية بأنهن لن يقمن بتكرار الجريمة".

كما حذر رحيمي من أنه "في حالة تكرار الجريمة، ستتم إحالة المتهمة إلى المحكمة".

وكان قائد شرطة مدينة طهران، العميد حسين ساجدي نيا، أعلن الأسبوع الماضي عن نشر "دوريات سرية تابعة لشرطة الأخلاق"، مع أكثر من 8000 موظف وموظفة.