أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، عن تنحية عدد من المحافظين بسبب تطبيق القانون الذي یمنع توظيف المتقاعدين.

وأضاف وزير الداخلية، خلال مؤتمر محافظي البلاد: "كنا ننتظر الإخطار بالقانون الجديد الذي يمنع توظيف المتقاعدين. والآن هناك عدد من المحافظين الذين يجب تنحيهم".

وفي الوقت نفسه، قال رئيس منظمة التفتيش العام الإیرانیة، ناصر سراج: "إن علي أفشاني، رئيس بلدية طهران، يخضع بالتأكيد لقانون منع توظيف المتقاعدين، ويجب أن يغادر منصبه خلال شهرين".

کما أرسل رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، برسالة إلى الرئيس حسن روحاني، يوم السبت 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، يبلغه فيها بالبدء في تطبیق قانون منع توظیف المتقاعدين.

وفي السياق، صرح عباس علي کدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، للتلفزيون الإيراني الرسمي، يوم الجمعة الماضي، 14 سبتمبر، بأن "قانون منع توظیف المتقاعدین أو نهایة تعاون المتقاعدين، واجب التنفيذ خلال الشهرين القادمين".

وأكد کدخدائي أن فقرتي (د) و(هـ)، من المادة 71 للقانون، والمعنيتين بالمحافظين والسفراء ونواب الوزراء، تخضعان للمنع المفروض على توظيف المتقاعدين، ولكن "المعاقین  في الحرب المفروضة والذين تصل نسبة إعاقتهم لأكثر من 50 في المائة، وكذلك أسرى الحرب الذين مكثوا لأكثر من 3 سنوات في سجون النظام البعثي، وأبناء الشهداء أيضًا" مستثنون من هذا القانون. 

وكان علي رضا محجوب، عضو اللجنة الاجتماعیة في البرلمان الإيراني، قد قال، يوم الاثنين 10 سبتمبر (أيلول)، خلال حديثه لوكالة "إيسنا" الإيرانية: "إن لم يترك المتقاعدون مناصبهم بعد بدء تطبيق هذا القانون، فسوف يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون".

یذكر أن القانون الجديد ينص على أن دفع رواتب المتقاعدين، الذين يتركون المنصب بعد تطبیق هذا القانون، هو "تصرف غير قانوني في مخصصات حكومية"، وهو ما يستتبع الغرامة والسجن وتعليق المنصب الحکومي للمديرين.