أشار البرلماني الإيراني، محمود صادقي، أحد الموقّعین على المطالبة بعزل رحماني فضلي، وزير الداخلية، إلى اجتماع برلماني، ضم رحماني فضلي ونواب البرلمان، وتم فيه انتقاد استخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين.

وقال صادقي، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول): "في هذا الاجتماع، سأل أحد النواب، رحماني فضلي، لماذا تم إطلاق النار علی الرأس وليس علی الأقدام أو أسفل الظهر، علی الأقل؟ ورد وزير الداخلية بالقول: حسنًا! كان هناك إطلاق نار على القدمين أیضًا. وفد فوجئ النواب برد الوزیر، وأدهشتهم لامبالاته حول مثل هذه القضیة".

وأضاف صادقي، في جزء آخر من تصريحاته لموقع "امتداد" أن "الاضطرابات تراكمت في غضون 48 ساعة.. وسؤالي هو: هل كان التجمع الکثیف للمحتجین مبررًا لكثافة إطلاق النار التي خلفت كثيرًا من القتلى؟ وهل یعد ذلك مهنيًا؟ کان من المفترض أن تترکوا للناس مساحة للتعبیر عن آرائهم في الاحتجاج علی قرار مفاجئ وغیر مدروس".

وتابع النائب أنه أبلغ وزير الداخلية بأنه "فسر قضية اقتصادية واجتماعية من منظور أمني، فقد اندلعت احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، في بدایة الأمر، ردًا علی رفع أسعار البنزين. وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع شديد قتل المئات، واعتقال نحو 8000. وبعد شهر كامل من الاحتجاجات، ما زالت السلطات الإيرانية لم تعلن عن العدد الدقيق للقتلى والمعتقلين".

وفي الوقت نفسه، قالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الأخير، إن 304 أشخاص على الأقل قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بين يومي 16 و19 نوفمبر (تشرين الثاني). كما نقلت المنظمة عن مصادرها قولها إن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب والجلد على أيدي قوات الأمن.

يشار إلى أن هذا هو التقرير الخامس لمنظمة العفو الدولية، فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إيران.

وكشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته، أمس الاثنين، أن مئات المحتجين يتعرضون للضرب يوميًا على أيدي قوات الأمن، بعد نقلهم إلى سجن رجائي شهر في محافظة البرز.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن بین آلاف المعتقلین في السجون الإیرانیة، بما فیها سجن رجائي شهر، هناك كثير من الأطفال، ممن لم تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين.