بناء على تصريحات وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الأحد 23 فبراير (شباط)، فإن أكثر من 57 في المائة من المؤهلين قانونيًا للتصويت، لم يشاركوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت أول من أمس الجمعة.

وخلال مؤتمر صحافي، عقد مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، قال رحماني فضلي: "شارك في الانتخابات 24 مليونًا و512 ألفًا و404 ناخبين، وكانت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات 48 في المائة، ونسبة مشاركة الرجال 52 في المائة"، مضيفًا أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات وصلت إلى 42.57 في المائة.

وتابع رحماني فضلي: "جاء هذا في وقت شهدنا فيه تفشي فيروس كورونا، وأوضاعًا سياسية، وقضايا مختلفة مثل الطائرة الأوكرانية، وأحداث نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ونظرًا لهذه الظروف، فإن أرقام الأصوات ونسبة المشاركة الشعبية مقبولة بشكل عام".

يشار إلى أن الإعلان عن انخفاض نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات جاءت بعدما اعتبر المسؤولون الإيرانيون، يوم الجمعة الماضي، أن عملية الانتخابات الأخيرة مثل سابقاتها.

وعلى الرغم من أن نسبة المشاركة الإجمالية في جميع الانتخابات الماضية يتم الإعلان عنها عادة بناءً على عدد أوراق التصويت التي يتم استخدامها، وفي الساعة التي تلي الانتخابات، إلا أن رفض المسؤولين الحكوميين إعلان الأرقام حتى ظهیرة اليوم الأحد أثار الشكوك حول أسباب ذلك.

وفي ما يتعلق بأسباب التأخير في الإعلان عن نسبة المشاركة في الانتخابات، قال وزير الداخلية الإيراني إن السبب هو "القيود القانونية، وتوقيع محاضر الاجتماعات، وإغلاق الطرق بسبب الأمطار والثلوج، وتعطل النظام الإلكتروني في بعض الأماكن".

وكان المسؤولون الإيرانيون، قد أعلنوا، في وقت سابق، أن المؤهلين قانونيًا للتصويت يصل عددهم إلى 57 مليونًا و918 ألفًا و159 مواطنًا.