في حديثه مع وكالة «تسنيم» الإخبارية، اليوم الأحد 27 يناير (كانون الثاني)، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أنه «لم يكن هناك تفاوض علی قدرات إيران الدفاعية والعسكرية مع الجانب الغربي»، قائلا:  «قلنا بصوت عال إننا لن نتفاوض حول الصواريخ».  واعتبر المفاوضات الإیرانیة – الأوروبية مجرد مفاوضات سياسية واقتصادية.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي حذر قبل يومين من الفشل في إجراء المحادثات حول برنامج الصواريخ الباليستية الإیرانی، وتصريحه بأن فرنسا مستعدة لفرض عقوبات جديدة على طهران.

کما ذكرت وکالة «رويترز» قبل فترة أنه بالإضافة إلى فرنسا، فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي أیضا، یدعمان العقوبات ضد الكيانات المشاركة في برنامج الصواريخ الإيرانية، وإن تجميد الأموال والممتلکات وحظر السفر على مسؤولي الحرس الثوري الإيراني سيكون الهدف الرئيسي لهذه العقوبات.

وكانت فرنسا من المعارضین الرئيسيين لبرنامج الصواريخ الإيراني في الأشهر الأخيرة، حیث صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 يناير (كانون الثاني) الحالي بأنه ينبغي مراقبة أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وفي 16 ینایر (کانون الثانی)، أدانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انجيس فون دير مول، إطلاق إیران صاروخًا یحمل قمرًا اصطناعیًا، عادة أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقد رفض مسؤولو الحكومة الإيرانية باستمرار هذه الاتهامات، ويقولون إن برامجهم الصاروخية دفاعية ولا تنتهك قرارات مجلس الأمن.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت إيران قد تفاوضت مع الاتحاد الأوروبي حول بعض القضايا الإقليمية، منها تسویة الأزمة اليمنية، والسيطرة على عواقب الانسحاب الأميرکی من الاتفاقیة النووية، قائلة إنها باقية في الاتفاقية بناءًا على طلب الأوروبيين، لكنها ما زالت غير راغبة بالتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.

بالإضافة إلى ذلك، في 25 ینایر (کانون الثانی) الحالي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن إيران سوف تراجع  تعاملها مع الدول الأوروبية إذا تم فرض عقوبات مرتبطة ببرنامجها الصاروخی.

وفي 9 يناير (کانون الثانی)، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية لوسائل الإعلام بأن إيران تقوم بمراجعة تعاونها الأمني مع الدول الأوروبية نظرا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على وزارة الاستخبارات الإیرانیة، دون أن یوضح بالضبط ما يعنيه بالمراجعة وما ستفعله إيران.

وكانت إیران فی الأشهر الأخیرة تبذل جهودها من أجل إعادة النظر في نظامها المالي والمصرفي وتبني قوانين غسل الأموال لاسترضاء البلدان الأوروبية لتنفيذ الآلية المالية (SPV) في أقرب وقت ممكن والحد من عواقب استئناف العقوبات الأميركية.