واشنطن: "FATF" تعدل قوانينها لمواجهة إجراءات إيرانية لتوفير ثمن السلاح
ذكر مسؤولون أميركيون أن مجموعة العمل المالي (FATF) وافقت على تعديل قوانينها لكي تكون هناك رقابة أكثر صرامة على إجراءات بعض الدول، مثل إيران وكوريا الشمالية، والتي تحاول الالتفاف على عقوبات مجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها إن إقرار مجموعة العمل المالي (FATF) للمعايير الجديدة في اجتماعها الأسبوع الماضي سيعزز التصدي العالمي للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة.
وحسب البيان فإن كوريا الشمالية وإيران أقامتا شبكات معقدة ومحكمة تشمل شركات وهمية تم تأسيسها في العديد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي (FATF) للتهرب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ونقل الأموال "لتعزيز أغراضها الخطرة".
وتترأس ألمانيا الدورة الحالية لاجتماعات "FATF"، وتسعى الولايات المتحدة الأميركية حسب وكالة "رويترز" إلى إجراء تعديلات على قوانين " FATF" بعد وصول رئاسة المنظمة لها خلال عامي 2018 و2019.
يذكر أن مجموعة العمل المالي (FATF) تأسست عام 1989 بهدف مواجهة غسل الأموال والتأمين المالي للإرهاب، وقد وافق على الانضمام إليها حتى الآن 37 عضوا قضائيا بالإضافة إلى مؤسستين دوليتين هما المفوضية الأوروبية، ومجلس التعاون الخليجي.
وأشار وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان صحافي إلى أن "تعاون (FATF) مهم للتصدي للنشاط المالي العالمي غير المشروع، بما في ذلك التحايل المرتبط بكوفيد-19 ومخاطر تمويل انتشار الأسلحة والأولويات الأخرى (مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب)".
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن المؤسسات المالية وباقي الشركات التجارية في أميركا تحاول تقييم عمليات الالتفاف على العقوبات الأميركية، وأكدت أن هناك تراجعا في خطورة هذا الالتفاف، لكن القضاء النهائي على الشبكات المعقدة التي شكلتها إيران وبعض الدول في هذا المجال ليس بالعمل السهل.
وعقدت مجموعة العمل المالي اجتماعًا في الأيام الأخيرة واستمرت في وضع اسم إيران وكوريا الشمالية في قائمتها السوداء.
ومن المقرر أن يجري اجتماع وزراء هذه المجموعة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وذلك عبر خدمة الفيديو.
ويأتي بيان الخزانة الأميركية في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "وول ستريت" أن إدارة دونالد ترامب تحاول تفعيل خطة لفرض عقوبات على إيران قبل إجراء الانتخابات الأميركية لكي توسع دائرة ضغوطها على طهران.
وحسب هذا التقرير فإن كل مسؤول أميركي يحاول رفع هذه العقوبات في المستقبل سيواجه مسارا سياسيا معقدا للغاية.