أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بدء سريان عقوبات صارمة ضد شركتين رئيسيّتين في قطاع النقل البحري الإيراني، متهمةً إياهما بنقل مواد ترتبط ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. ويتعلق الأمر بشركة "خطوط الشحن الإيرانية" وشركة "إي سيل" للشحن البحري. 

وکتب بومبيو، يوم الإثنين 8 يونيو (حزيران) 2020، في بيان، أن هذه العقوبات كان قد تم تأجيلها ستة أشهر؛ "حتى يتسنى لمصدّري الإمدادات الإنسانية إلى إيران إيجاد وسائل نقل بديلة".

وشد البيان على أنه "يجب على كل شخص أو حكومة تعمل مع هاتين الشركتين استخدام خدمات شحن أخرى وإلا فسيواجهون خطر العقوبات الأميركية على انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف بومبيو: "رغم ادعاء النظام الإيراني أنه لن يسعى أبدًا لامتلاك أسلحة نووية أو أي أنظمة مرتبطة بها، فإنه يحاول حيازة مواد تتعلق بأسلحة الدمار الشامل".

وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن خطوط الشحن الإيرانية حملت باستمرارٍ مواد تتعلق ببرامج إيران العسكرية والصواريخ الباليستية. وقد شاركت منذ وقت طويل، في نقل المواد المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

ونصحت وزارة الخارجية المجتمع الدولي باليقظة بشأن "تحايل" إيران على أنظمة الشحن الدولية، داعيةً القائمين على صناعة الشحن البحري حول العالم إلى قراءة التعليمات التي أصدرتها الولايات المتحدة، ليكونوا على دراية بأساليب إيران في استخدام أنظمة الشحن الدولية بشكل غير قانوني.

وجاء في بيان الخارجية أيضًا: "ندعو المسؤولين الحكوميين بأنحاء العالم كافة إلى التحقيق في جميع أنشطة خطوط الشحن الإيرانية، فضلًا عن شركة إي-سیل (E-Sail)، في الموانئ والمياه الإقليمية، واتخاذ الخطوات اللازمة لوقفها".

وأکدت الولايات المتحدة مرارًا، أنها ستواصل سياسة الضغط الأقصى على طهران؛ من أجل إجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وبينما يجري تنفيذ إجراءات أميركية صارمة ضد قطاع الشحن الإيراني، أدى إرسال إيران، في الأسابيع الأخيرة، خمس ناقلات نفط لفنزويلا إلى تصعيد التوترات بين طهران وواشنطن.