فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، تزامنًا مع الذكرى السنوية لاقتحام سفارة الولايات المتحدة في طهران، فرضت عقوبات جديدة على إيران، طالت ابن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، وشخصيات إيرانية أخرى مقربة من علي خامنئي، إضافة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات الجديدة- إضافة إلى مجتبى خامنئي- طالت مدير مكتب المرشد، محمد محمدي كلبايكاني، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، ومستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، ووزير الدفاع الإيراني السابق، حسين دهقان، ورئيس البرلمان الإيراني السابق، غلام علي حداد عادل، ومساعد مدير مكتب خامنئي للشؤون الخاصة، وحيد حقانيان، ورئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، وقائد مقر خاتم الأنبياء، غلام علي رشيد.

ولم يشر مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إلى سبب فرض هذه العقوبات على هؤلاء الأشخاص، قائلاً فقط إنهم يخضعون "لعقوبات ثانوية" أو "عقوبات مضاعفة".

وفي الأثناء، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، فی بیان: "إن وزارة الخزانة استهدفت المسؤولين غیر المنتخبین الذين يحيطون بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، وينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار".

وأكد منوتشين: "هؤلاء الأفراد مرتبطون بمجموعة واسعة من العمليات الخبيثة التي قام بها النظام الإيراني، بما في ذلك تفجيرات ثكنات قوات المارينز الأميركية في بيروت عام 1983، والرابطة الأرجنتينية الإسرائيلية عام 1994، بالإضافة إلى التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، وقمع المدنيين".

وكان البيت الأبيض الأميركي قد نشر بيانًا آخر، اليوم الاثنين 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمناسبة ذكرى احتلال السفارة الأميركية في طهران، أكد فيه أن "الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على طهران ما دام النظام الإيراني لم يغير سلوكه".

وجاء في بيان البيت الأبيض: "يواصل النظام الإيراني التضحية بالمدنيين الأبرياء كرهائن في عملياته الخارجية الفاشلة.. وما دامت إيران لا تتوقف عن هذا السلوك وغيره من أشكال العداء، فسوف نستمر في تطبيق العقوبات".

يشار إلى أنه في يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1979، اقتحم مئات الإيرانيين السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا عددًا من الدبلوماسيين الأميركيين لمدة 444 يومًا. وطالب المقتحمون آنذاك بإعادة الشاه الإيراني من أجل محاكمته.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران وأميركا في فترات مختلفة، منذ انقطاع العلاقات بين البلدين، ولطالما فرضت الحكومة الأميركية على مدى العقود الأربعة الماضية عقوبات متشددة، ومارست أنواعًا مختلفة من الضغوط على إيران.

وخلال العام الماضي، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت الأخيرة عقوبات على طهران استهدفت قطاعيها النفطي والمصرفي، وقد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني وأدت إلى تدهور الأوضاع في الداخل.