وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 24 يونيو (حزيران)، أمرًا تنفيذيًا بفرض حزمة عقوبات جديدة على جمهورية إيران الإسلامية، تشمل مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وعقب توقيع الرئيس الأميركي على الأمر التنفيذي، أمام الكاميرات، خرج وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، في مؤتمر صحافي قصير، أعلن فيه أن بلاده لا تريد الحرب مع إيران، وأن العقوبات يمكن أن يتم رفعها مباشرة، في حال أبدت طهران نيتها في التفاوض.

وقال وزير الخزانة الأميركي: "إن مشكلتنا ليست مع الشعب الإيراني، بل مع المسؤولين الإيرانيين بسبب سلوكهم السيئ بخصوص تمويل الجماعات الإرهابية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم".

كما أضاف وزير الخزانة الأميركية أن واشنطن ستضع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في قائمة العقوبات الأميركية قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وأضاف منوشين أن هناك عددًا من الأسماء الأخرى- غير المرشد خامنئي، ووزير الخارجية ظريف- تم إدراجهم في العقوبات، وهم ثمانية من قادة الحرس الثوري.

وفي رده على سؤال صحافي حول علاقة هذه الإجراءات العقابية بحادث إسقاط الطائرة الأميركية المسيّرة الأخيرة، أجاب الوزير إن بعض هذه الإجراءات كانت جاهزة قبل ذلك، وبعضها تم إدراجه على خلفية الأحداث الأخيرة.

وحول المباحثات الأميركية مع الحلفاء حول هذه العقوبات، أشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن واشنطن لم تناقش هذه الإجراءات مع حلفائها بعد، لكن ذلك سيتم أثناء قمة العشرين المقبلة.

هذا ولم ترد حتى الآن أي ردود فعل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول هذه العقوبات.