أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن أسفه لقرار قضاة محكمة لاهاي بالنظر في شكوى إيران ضد الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران، مؤكدًا أن هذه الشكوى خارج نطاق اختصاص لاهاي.

وقال "برايس" في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، منتقدًا إيران لاعتبارها قرار محكمة لاهاي انتصارًا: هذا ليس سوى حكم أوّلي بشأن أهلية المحكمة، وإن الولايات المتحدة في مرحلة الإجراءات سوف توضح أن مزاعم إيران لا أساس لها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أهمية استمرار الدبلوماسية الأميركية بشأن إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن "تدرس بعناية المخاطر التي تشكلها أنشطة إيران التخريبية".

وكان قضاة محكمة لاهاي قد أعلنوا يوم الأربعاء أن هذه المؤسسة تملك صلاحية النظر في شكوى إيران ضد الولايات المتحدة بشأن معاهدة الصداقة بين البلدين وعودة العقوبات ضد طهران.

ومن جانبها، تعتقد واشنطن أن محكمة لاهاي ليس لها اختصاص في هذا الصدد ويجب أن ترفض القضية.

وقد بدأت محكمة العدل الدولية في سبتمبر (أيلول) الماضي بحث شكوى إيران ضد الولايات المتحدة لانتهاكها "معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية" بين الولايات المتحدة وإيران من خلال العقوبات.

وتأمل إيران في مواجهة العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، إذا استطاعت أن تكسب رأي محكمة العدل الدولية في هذه القضية.

جدير بالذكر أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية ومصرفية ونفطية على إيران، قدمت الحكومة الإيرانية شكوى إلى محكمة لاهاي في يونيو (حزيران) 2019، والتي تضمنت سبعة مجلدات من الأدلة والوثائق بحوالي 3000 صفحة.

مع هذا أكد نيد برايس، الأربعاء، أن محكمة لاهاي ليس لها صلاحية في معالجة شكوى إيران ضد الولايات المتحدة. وقال: "نحن لا نتفق مع استدلال المحكمة، وكان هذا حكمًا أوليًا بشأن صلاحية المحكمة وليس على مضمون الشكوى، لكن يبدو أن إيران تريد أن تظهر أن الحكم كان على مضمون الشكوى".