أفادت مصادر إخبارية، بأن نقابة المعلمين الإيرانية احتجت على الأحکام الثقيلة بالسجن الصادرة بحق عدد من النساء والعمال والمعلمين والطلاب، وغيرهم من الناشطين النقابيين والمدنيين.

ودعت في بيان، صدر الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول)، إلى إلغاء هذه الأحكام القاسية، والإفراج الفوري عن جميع الناشطين المدنيين والنقابيين.

جاء هذا البيان بعد أن أصدرت محكمة الثورة في طهران، الأسبوع الماضي، أحكامًا بالسجن أكثر من 110 أعوام، بحق إسماعيل بخشي، وسبيده قليان، وخمسة آخرين من العمال والمدافعين عن احتجاجات هفت تبة.

وبالإضافة إلى ذلك، حكم على بعض المحتجين على الحجاب الإجباري بالسجن لمدد تصل إلى 24 عامًا في السجن. وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام القاسية للطلاب المحتجزين في احتجاجات 2018، دون عقد جلسة محاكمة.

ووصفت نقابة المعلمين الإيرانية في طهران، عملية إصدار أحكام قاسية ضد الناشطين المدنيين والنقابيين بأنها على نطاق واسع، وفي عموم البلاد. وأکَّدت: "إثر عقوبة السجن والجلد على 9 من المعلمين والناشطين النقابيين المحتجزين في تجمعي 10 مايو (أيار) 2018 و2 مايو (أيار) 2019، نشاهد هذه الأيام عقوبات قاسية وعنيفة على العمال والنشطاء المدنيين في جميع أنحاء البلاد".

وذكّرت نقابة المعلمين بأنه "في السنوات السابقة، حذرت نقابات المعلمين ومجالس التنسيق مرارًا وتكرارًا من عواقب الصمت على الأحكام غير العادلة"، وشددت على أن "إصدار عقوبات صارمة ضد المعلمين المسجونين وعقوبات الجلد الشبيهة بعقوبات القرون الوسطى ضد النشطاء النقابيين، لم تتم مواجهتها بالاحتجاج المناسب من قبل المجتمع المدني في السنوات الأخيرة، ونحن نشهد الآن أيضًا عقوبات قاسية تصدر بحق النساء والعمال والطلاب، وغيرهم من الناشطين المدنيين".

وتساءلت النقابة في بيانها: "أي من هؤلاء قاموا بالاختلاس؟ مَن مِن هؤلاء نهب الثروة العامة؟ ومن منهم هدد أمن البلاد؟".

وأكد البيان: "لماذا يعيش اللصوص والمختلسون في أمن؟ وإذا تم سجنهم، فسيتمتعون بعناية السجان والسلطة القضائية، ويتم منحهم إجازات شهرية، ويطلق سراحهم قبل إکمال مدة الحکم

لكن المعلمين والطلاب والعمال والنساء ونشطاء البيئة الذين يطالبون بالمواطنة والحقوق الطبيعية يُحكم عليهم بالسجن ويقضون فترة السجن بصعوبة بسبب عدم حصولهم على علاج وإجازات".

وتساءلت نقابة المعلمين، احتجاجًا على عملية المحاکمة في قضية النشطاء المدنيين والنقابيين: "أي محاکمة هذه التي تمنح المفسدين واللصوص جرأة أکبر وتخنق کل صوتٍ مطالبٍ بالحق في مهده".

وقد أدانت نقابة المعلمين الإيرانيين، في بيانها "أحکام السجن الجائرة والجلد بحق المعتقلين في يوم المعلم سنة 2018 و2019"، وأحکام السجن والجلد للمعتقلين في "اليوم العالمي للعمال، وعمال هفت تبه والمدافعين عنهم، والنساء والطلاب"، وأعلنت أنها "تطالب بالإفراج غير المشروط عن جميع الذين حوكموا بطريقة غير عادلة".

كما دعت نقابة المعلمين الإيرانيين، إلى الإفراج الفوري عن النشطاء المدنيين النقابيين المسجونين، وقالت في بيانها: "في رأينا، إن المحاكمة العادلة هي إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص دون تأخير وإغلاق الملفات المفتوحة".

وأكد البيان: "إذا أراد المدعي العام توجيه تهم ضد الناشطين المدنيين والنقابيين، يجب أن يوفر أولًا الشروط اللازمة حتى يتمكن الناشطون النقابيون من الدفاع عن أنفسهم بحضور المحامي ومقاضاة الذين تسببوا في هذه الأحكام القاسية".