تداول عدد من النشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي صوراً للقاضي الإيراني حسن تردست، في ألمانيا. وهو قاضٍ متهم بإصدار أحكام إعدام متعددة بما فيها حكم إعدام ريحانة جباري.

وقال إرشاد عليجاني، الصحافي المقيم في فرنسا، إن إحدى صور القاضي تردست تم التقاطها في منطقة سياحية في برلين.

وطالب كاوه موسوي، الذي تابع في وقت سابق إصدار مذكرة اعتقال حميد نوري، نائب المدعي العام الإيراني الأسبق، المتهم بارتكاب مجازر بحق سجناء إيرانيين عام 1988، طالب بتزويده بالمزيد من المعلومات بهذا الخصوص من أجل متابعة إصدار مذكرة اعتقال ضد "تردست".

 وكتب "موسوي" في تغريدة له على "تويتر" أن شقيقة وابنة تردست تعيشان في ألمانيا وهولندا، ولكنه أعلن أنه على يقين تقريباً من أن تردست لا يوجد في النطاق القضائي لألمانيا وهولندا.

وتقلد تردست مناصب مختلفة في السلطة القضائية الإيرانية، بما في ذلك مساعد القاضي والمحقق ورئيس المحكمة، وشغل منذ عام 2008 لفترة 6 سنوات منصب رئيس المحكمة الجنائية فرع الـ74.

وفي تصريح أدلى به إلى صحيفة "اعتماد" عام 2012، قال "تردست" إنه كان قاضياً في قضايا قتل لسنوات طويلة، حيث أصدر خلال هذه الفترة أكثر من ألف حكم بالإعدام.

وتعتبر قضية ريحانة جباري وبهنود شجاعي من القضايا المثيرة للجدل التي أصدر فيها حسن تردست حكمًا بالإعدام.

وكانت ريحانة جباري قد أعلنت أنها ارتكبت جريمة قتل بحق مرتضى عبدالعلي سربندي من أجل الدفاع عن نفسها من الاغتصاب. وكان "سربندي" موظفًا سابقًا في وزارة الاستخبارات انشغل في النشاطات الاقتصادية بعد تركه عمله السابق.

يذكر أن هناك نماذج سابقة لمحاولات استصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإيرانيين الذين لديهم سجل يتعلق بالانتهاكات ضد مواطنيهم، منهم على سبيل المثال محمود هاشمي شاهرودي، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آنذاك، والرئيس السابق للسلطة القضائية الإيرانية، الذي أجرى زيارة إلى ألمانيا في عام 2017، ولكنه سرعان ما غادر هذا البلد بعد أن حاولت مجموعة من الإيرانيين إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وأيضاً غلام رضا منصوري، القاضي المتهم في قضية أكبر طبري، بعد ورود تقارير تفيد بحضوره إلى أوروبا، حيث طالب عدد من المجموعات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بملاحقته قضائياً، كما أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها رفعت شكوى ضد منصوري إلى الادعاء العام الفيدرالي الألماني بتهمة "قمع واعتقال الصحافيين في إيران".