طالب نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري،، رئيس الجمهورية حسن روحاني بضرورة استصدار قرار بإلغاء الإقامة الجبرية من مجلس الأمن القومي.

وخلال مقابلة نشرتها صحيفة "اعتماد"، أمس الاثنين، وصف مطهري استمرار الإقامة الجبرية على مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، بـ"غير القانونية"، قائلاً: "أتصور أن المجلس الأعلى للأمن القومي يميل إلى رفع الإقامة الجبرية عن كروبي وموسوي، ويرى المجلس أن سلبيات الإبقاء على الإقامة الجبرية أكثر من إيجابياتها".

وتدل التصريحات التي أدلى بها مطهري على أنه لا يأخذ أنشطة روحاني الرامية لاستصدار قرار إلغاء الإقامة الجبرية من مجلس الأمن القومي، على محمل الجد.

كما أعلن نائب رئيس البرلمان عن لقائه بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عند مناقشة ملف اعتقال الناشطين في مجال البيئة، دون التوصل إلى أية نتائج مجدية.

وكان علي مطهري قد أكد، يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، خلال مؤتمر صحافي، أن المسؤولين الآخرين لا يتدخلون في هذا الأمر، وذلك لأن وجهة نظر المرشد الأعلى الإيراني تأتي في إطار استمرار الإقامة الجبرية.

ولم يشر مطهري بالتحديد إلى أي من المسؤولين الذين كان يقصدهم، ولكن تصريحاته الحالية الموجهة إلى حسن روحاني، تشير إلى أن الرئيس الإيراني لا يسعى بجدية للقيام باستصدار قرار رفع الإقامة الجبرية، بسبب وجهة نظر المرشد الإيراني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حدثت تغييرات في أوضاع الإقامة الجبرية، لمير حسين موسوي، وكروبي، حيث قاما بزيارة منازل أقاربهما، والتقيا ببعض الأصدقاء، لكن وفقًا لما أدلى به مطهري، "ما زالت شروط الإقامة الجبرية تنطبق عليهما، حيث لا يُسمح لهما بالذهاب إلى أي مكان يريدان".

وكان رئيس تكتل "الأمل" في البرلمان الإيراني، محمد رضا عارف، قد أشار، يوم الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مع بعض طلاب الجامعات، إلى التغييرات الأخيرة، قائلا: "إن القرارات المتخذة ضد كروبي وموسوي على نفس المستوى، لكن موسوي لا يقوم باستخدامها".

وفي معرض إشارتها إلى بعض التغييرات المتعلقة بالإقامة الجبرية لوالدها، قالت نرجس موسوي، ابنة مير حسين موسوي، يوم 17 فبراير (شباط) الماضي، في مقابلة مع موقع "جماران": "إن التغييرات المتخذة هي تغييرات جزئية، وليس هناك تغيير جذري في شكل ومفهوم الإقامة الجبرية".