بعث المرشح الرافض لنتائج الانتخابات الرئاسية، عام 2009، مهدي كروبي، برسالة نشرت السبت 20 يوليو (تموز)، إلى الأمين العام لمجلس صيانة الدستور الإيراني، أحمد جنتي، انتقد فيها مواقف الأخير بشأن ما وصفه بـ"حياد مجلس صيانة الدستور"، قائلا إن "جنتي وفي شيخوخته، يتحدث خلافًا للواقع".

وأضاف كروبي أن الأوضاع وصلت إلى حد أصبحت فيه الانتخابات الحرة بمثابة "نقطة ضعف" النظام الإيراني.

وأفادت وكالة أنباء "سحام نيوز" المقربة من مهدي كروبي، بأن الأخير ، رفض مزاعم جنتي، قائلا إن "أمين عام مجلس صيانة الدستور وفي عصر المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي يحاول تفسير الليل نهارا وتفسير النهار ليلا".

يشار إلى أن هذه الرسالة تمت كتابتها في وقت، أصدر فيه جهاز القضاء الإيراني خلال الأشهر الأخيرة حكمًا بالسجن لمدة سنتين، بحق الأمين العام لحزب المشاركة الإسلامي السابق، محمد رضا خاتمي، وذلك بسبب تصريحاته حول حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009.

وقال خاتمي إنه أثبت تزوير 8 ملايين صوت في الانتخابات المذكورة من خلال الإحصاءات الرسمية والتقارير الواردة من الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور.

يذكر أن جنتي قال في تصريح لصحيفة "كيهان"، أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس مجلس صيانة الدستور، إن المجلس "محايد" ولا يهتم بالتيار السياسي الذي ينتمي له المرشح الانتخابي.

وكان أعضاء مجلس صيانة الدستور قد انتخبوا، الأربعاء الماضي 17 يوليو (تموز)، أحمد جنتي، مرة أخرى، أمينًا للمجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد جنتي البالغ من العمر 93 عامًا، شغل منصب أمين مجلس صيانة الدستور منذ عام 1992.  

ووصف كروبي في رسالته التي بعث بها إلى جنتي الانتخابات الحرة بأنها "كعب أخيل" للحكومة، موضحًا أن "الأوضاع وصلت إلى حد أن مجرد تقديم اقتراح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة من قبل أي شخص، يعتبر تهديدًا للنظام".

وفي جانب آخر من رسالته، انتقد كروبي الفساد والقضايا الاقتصادية العديدة في البلاد، قائلا إن ذلك يرجع إلى إدارة البلاد عبر "المحسوبيات والشللية".

وأضاف أن أداء مجلس صيانة الدستور في إدارة البلاد تسبب في حرمان قسم عظيم من الشعب من حقه في الترشح للانتخابات.

وفي معرض إشارته إلى حالات تدخل مجلس صيانة الدستور في الانتخابات، وصف كروبي أداء هذا المجلس في الانتخابات البرلمانية السادسة بأنها مثل "عملية جراحية".

وكتب: "في تلك العملية الجراحية الناجحة لمجلس صيانة الدستور، تم طرد ثلاثة أشخاص من أصل ثلاثين شخصًا من طهران، بمن فيهم علي رضا رجائي، ورسول منتجب نيا".

وفي هذا السياق تفيد تقارير معارضة للرئيس السابق أحمدي نجاد بأنه فاز في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بالتزوير.

إلى ذلك، أشار کروبي إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2005، تعتبر نموذجًا أمثل للتدخل وانحياز مجلس صيانة الدستور والمؤسسات العسكرية الإيرانية في هذه الانتخابات.

وكتب حول هذا الموضوع: "لقد أرسلتم أحمدي نجاد إلى فترة رئاسية ثانية عن طريق التزوير وانتهاك الحرس الثوري والباسيج وتجاهل الحكومة".

كما لفت إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، ووصفها "بالهندسة والاحتيال" من قبل مجلس صيانة الدستور ضد احتجاجات الشعب التي كانت اعتراضًا على السياسات الداخلية والخارجية للبلاد.

وفي معرض إشارته إلى تشكل الحركة الخضراء الإيرانية احتجاجًا على نتائج الانتخابات، قال: "بدلا من سماع أصوات الاحتجاج المدني قمتم بقمع دموي لهذه الحركة السلمية وهو ما سيظل بلا شك وصمة عار في تاريخ هذا النظام".