عشية اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، دعا مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ومنظمة مراسلون بلا حدود، مسؤولي النظام الإيراني إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام سجناء الرأي.

وكتبت شيرين عبادي، رئيسة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة 9 أكتوبر (تشرين الأول): "أكثر من 30 شخصًا في السجون الإيرانية ينتظرون حاليًا عقوبة الإعدام، وهم في طريق الموت قلقون من تنفيذ هذه العقوبة غير الإنسانية".

كما أكدت عبادي على جهود الشعب الإيراني في السنوات الأخيرة، لإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، مشددةً على أن "المجتمع الدولي يجب أن يشارك على الفور في هذا النضال".

وأشار كريستوف دولفار، السكرتير الأول لمنظمة مراسلون بلا حدود، ومقرها باريس، إلى إعدام "آلاف الرجال والنساء، وأكثر من 20 صحافيًا في إيران منذ عام 1979، على يد محاكم غير عادلة"، قائلاً إن "إعدام سجناء الرأي، بمن فيهم الصحافيون، هو أكثر أشكال القمع تطرفًا لحرية التعبير".

وشدد على أن "الوقت قد حان لكي تنهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه العقوبة القاسية التي تعود إلى القرون الوسطى".

كما دعا مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ومنظمة مراسلون بلا حدود، نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي إلى استخدام هاشتاغ "لا للإعدام" لإنقاذ حياة سجناء الرأي والصحافيين والتعبير عن احتجاجهم على عقوبة الإعدام غير الإنسانية، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، غدًا السبت 10 أكتوبر (تشرين الأول)، تزامنًا مع "اليوم العالمي لإلغاء الإعدام".

إلى ذلك، ذكرت المنظمتان المدافعتان عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية، في بيانهما المشترك، أن "قانون العقوبات الإيراني" ينص على عقوبة الإعدام لعدد كبير من الجرائم وحتى الانتهاكات الإعلامية.

وأشار البيان إلى أن هناك نحو 30 شخصًا ينتظرون الإعدام في "أروقة الموت" في إيران، مضيفًا أن روح الله زم، المديرالسابق لقناة "آمد نيوز" على "التلغرام"، تم الإعلان عن إعدامه يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وأكدت المنظمتان أن عشرات الصحافيين والمواطنين والمدونين قد حُكم عليهم بالإعدام خلال العشرين عامًا الماضية، وأن النظام الإيراني أصدر ونفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بحق الصحافيين خلال الخمسين عامًا الماضية.

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في تقرير له، أمس الخميس، إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في إيران "وصمة عار لا تمحى" في سجل حقوق الإنسان في البلاد.

كما وصف الاتحاد، في تقريره المكون من 60 صفحة بعنوان "لا يغفر لأحد"، وصف زيادة استخدام عقوبة الإعدام في إيران  بأنه انتهاك واضح للكثير من حقوق الإنسان الأساسية.

وبحسب التقرير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا في عام 2019 وأكثر من 190 شخصًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. كما انتقد التقرير إعدام الأطفال والنساء في إيران.

ومن ناحية أخرى، أظهر استطلاع حديث أجراه معهد "كمان" أن 70 في المائة من الإيرانيين إما يعارضون بشدة عقوبة الإعدام وإما يوافقون على استخدامها فقط في حالات استثنائية. كما أن أكثر من 85 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعارضون عقوبة الإعدام للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم دون 18 عامًا.

وتعد إيران- بعد الصين- واحدة من دول العالم التي تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام بكثرة، وهي أيضًا واحدة من البلدان القليلة التي تحكم بعقوبة الإعدام على أطفال دون سن 18عامًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، قوبلت قضية إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري بموجة من الغضب والمعارضة. وأشار محاميه إلى عدد من العيوب في القضية، كما وردت أنباء عن تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه.

يذكر أن النظام الإيراني لم يوقع حتى الآن على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ودائمًا ما صوت ضد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تدعو إلى اتخاذ قرار قانوني بإلغاء عقوبة الإعدام.