زادت في الآونة الأخيرة، احتجاجات المسؤولين الإيرانيين على العقوبات الأميركية ضد إيران، حيث ذكروا أنها تؤثر على قدرة طهران في مواجهة أزمة كورونا. لكن في الوقت نفسه أظهرت البيانات والتقارير الرسمية أنه على مدى العامين الماضيين وعلى الرغم من العقوبات نفسها، زادت المخصصات الحكومية من العملة الأجنبية لاستيراد السجائر والتبغ والهواتف المحمولة ومستحضرات التجميل، بدلاً من الأدوية.

وفي غضون ذلك، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال تصريحاته، اليوم الاثنين 23 مارس (آذار)، في اجتماع للحكومة أن العقوبات الأميركية هي المسؤولة عن جزء من مشاكل الناس ونقص الأدوية في الأزمة الإيرانية الحالية.

وكان روحاني قد اعتبر في رسائل منفصلة إلى زعماء وشعوب العالم، في وقت سابق من هذا الشهر، أن العقوبات قللت من قدرة الشعب الإيراني على مكافحة فيروس كورونا.

وبدوره أيضًا أشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمته بمناسبة عيد النوروز، إلى العقوبات الأميركية، كجزء من "حوادث السنة الماضية" وأكد رفضه للمساعدات الأميركية للشعب الإيراني في مكافحة فيروس كورونا.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات ضد إيران لا تشمل "الأدوية والمساعدات الإنسانية"، فيما وصفها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأنها "حرمان إيران من الحصول على الأدوية والمواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الإنسانية"، مطالبًا بإلغائها.

السجائر والتبغ والمنتجات الصحية بدلاً من الأدوية



في هذا الخصوص، كشف محمد حسين قرباني، النائب عن محافظة كيلان في البرلمان الإيراني، أن المحافظة تواجه أزمة حادة في نقص الأدوية، فيما أعلن هو نفسه في يوليو (تموز) الماضي عن وجود "مافيا، وفساد، وسرقات" في مخصصات العملة الأجنبية للواردات. الأمر الذي أكده نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، في تصريح سابق في شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث ذكر أن الحكومة خصصت عملات أجنبية لـ"السجائر والتبغ" بدلاً من الأدوية بما يقدر بـ"170 مليون دولار".

من جهتها، تكشف تقارير الجمارك الإيرانية حول التجارة الخارجية لعام 2018، عن استيراد أكثر من 27 ألف طن من التبغ والتنباكو من دول مختلفة، تقدر قيمتها بـ193 مليون دولار.

ضياع العملات الأجنبية.. وانعدام الشفافية

ضياع العملة الأجنبية لدى الحكومة وسوء استخدام المديرين للمخصصات المالية، مشكلة أخرى من المشاكل التي أشارت إليها وسائل الإعلام العام الماضي.

في أكتوبر (تشرين الأول)، تمت إقالة نائب منظمة الضمان الاجتماعي في البلاد وتوقيفه بتهمة "استيراد الهواتف المحمولة" بدلاً من الأجهزة الطبية، بمخصصات الحكومة من العملة الأجنبية.

وفي فضيحة أخرى، سربت صحيفة "شرق" أيضًا رسالة من مدير مكتب الرئيس روحاني إلى ثلاثة وزراء، تشير إلى ضياع "مليار دولار من الأموال المخصصة للأدوية"، مطالبًا إياهم بمتابعة هذا الملف.

يذكر أن نواب البرلمان الإيراني انتقدوا، قبل ذلك، ملف مخصصات العملات الأجنبية والبضائع المستوردة غير الضرورية للمواطنين.