قال جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، إن الجمهورية الإسلامية قيدت حرية التعبير، وبالإضافة إلى إعدام 253 طفلاً وبالغًا في العام الماضي، فقد تجاهلت الحق في محاكمات عادلة.

وأضاف رحمان، في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة 16 أغسطس (آب)، أنه على الرغم من أن عمليات الإعدام كانت الأدنى في البلاد منذ العام الماضي، "فإن عدد عمليات الإعدام (في إيران) لا يزال واحدًا من أعلى المعدلات في العالم".

وأوضح أن انخفاض عمليات الإعدام في العام الماضي كان نتيجة تطبيق تعديل على قانون العقوبات الإسلامي في إيران لإلغاء عقوبة الإعدام بحق مجرمي المخدرات.

وأعرب رحمان عن قلقه من أن هناك 80 جریمة محددة في قانون العقوبات الإسلامي في إيران تخضع لعقوبة الإعدام، مؤكدًا أن كثيرًا من هذه الجرائم لا يعاقب عليها بالإعدام بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يشار إلى أن من بين الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام: الزنا، والشذوذ الجنسي، وتهريب المخدرات، والحرابة، والفساد في الأرض، والکفر، وإهانة النبي.

وقال رحمان إنه من بين الأطفال السبعة الذين أُعدموا في عام 2018، هناك اثنان یبلغ عمرهما 17 عامًا "أجبروا على الاعتراف تحت التعذیب" بالاغتصاب والسرقة.

وأكد أن إعدام الأطفال "محظور تمامًا ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن".

كما أشار رحمان في تقريره إلى الاحتجاز التعسفي، ورفض تقديم الرعاية الطبية لحالتين على الأقل من مزدوجي الجنسية أو الرعايا الأجانب المحتجزين في إيران.

وذكر جاويد رحمان حالات الضغط على الأقليات العرقية والدينية، حيث تعرض نحو 350 ألف بهائي في إيران للقمع الشديد والاضطهاد وسوء المعاملة.

إلى ذلك، انتقد مقرر الأمم المتحدة معاملة الجمهورية الإسلامية للأقليات العرقية، بما في ذلك العرب الأهوازيين، والأتراك، والبلوش، والأكراد.