بعد تزايد الانتقادات الموجهة إلى الاتفاقية المبرمة بين إيران والصين واعتبارها غامضة وغير معروفة التفاصيل، أعلن مسؤولون في الخارجية الإيرانية أنهم غير ملزمين بنشر حيثيات وتفاصيل هذه الاتفاقية المثيرة للجدل.

وفي هذا السياق، قال رضا زبيب، مدير إدارة شرق آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، في تغريدة له على "تويتر" إن الاتفاقية التي وقّعت عليه كلٌّ من إيران والصين، أمس السبت 27 مارس (آذار)، "لا تأخذ طابع الاتفاقيات أو المعاهدات"، وإنما هي عبارة عن "خطة طريق ومسار للعلاقات طويلة الأمد" بين البلدين. 

وأضاف: "إن نشر وثائق وتفاصيل الاتفاقيات ملزم قانونا، لكن نشر وثائق التوافقات التي لا تتضمن تعهدات أمرٌ غير متعارف عليه، كما أن العقوبات تزيد من ضرورة عدم نشر التفاصيل".

وبعد ساعات من الإعلان عن توقيع إيران والصين على "اتفاقية الـ25 عاما" تزايدت الأصوات والدعوات المطالبة بالكشف عن التفاصيل واعتماد الشفافية في هذه الاتفاقية، وقد وصف بعض المواطنين هذه الاتفاقية بأنها "بيع البلاد" إلى الصين.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تأييده لهذه الاتفاقية، معتبرًا أن التوقيع عليها "عنصر هام لإنتاج القوة في إطار رؤية التوجه إلى آسيا وأوراسيا".

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد علق على الانتقادات الموجهة إلى هذه الاتفاقية، مدعيا أن هدفه هو "خدمة الشعب وترابه".

وقبل ذلك كان المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، قد ذكر بعد التوقيع على الاتفاقية بأن "التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين قد دخل طورًا جديدًا".

ووصفت الوكالة الرسمية للبلاد هذه الاتفاقية بأنها "قرار سياسي كبير" واعتبرتها دليلا على حماية الصين لإيران خلال فترة العقوبات المفروضة على طهران.