تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي (2019) حيث قُتل مئات المواطنين فيها بعد تظاهرات حاشدة عمت أرجاء إيران للتنديد بقرار السلطات رفع أسعار الوقود.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "تويتر"، هشتاغات تطالب بالقصاص لضحايا الاحتجاجات وتؤكد استمرارية النهج الثوري والاحتجاج ضد ما يصفونه بالممارسات الوحشية للنظام في التعامل مع ملف التظاهرات السلمية التي انتشرت عقب قرار ارتفاع أسعار الوقود.

وتعددت الهشتاغات التي أشارت لموضوع الاحتجاجات مثل«#آبان»، و«#آبان‌ـ‌ خونین» (نوفمبر الدم) و«#آبان‌ـ‌ادامه‌ـ‌دارد» (نوفمبر سيستمر) وهي أسماء لشهر "آبان" الإيراني الموافق لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث اندلعت الاحتجاجات في العام المنصرم. 

كما تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لضحايا الاحتجاجات الذين بلغ عددهم قرابة 1500 شخص، حسب وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة في وزارة الداخلية الإيرانية. 

ونفى مسؤولون إيرانيون هذه الإحصاءات، مع وعد بتقديم تقارير كاملة عن الأحداث، لكن حتى الآن لم تظهر أي تفاصيل رسمية توثق أعداد الضحايا وتكشف خفايا الاحتجاجات التي راح ضحيتها مئات المدنيين الغاضبين من قرار السلطة برفع أسعار الوقود في ظل تردي الوضع المعيشي. 

وبعد سبعة أشهر من تلك الاحتجاجات، كشف مسؤولون إيرانيون بشكل غير مباشر عن عدد ضحايا تلك الاحتجاجات، وقالوا إن ضحايا الاحتجاجات بلغ 200 إلى 225 شخصًا، وهو عدد قليل مقارنة مع الأعداد التي يتحدث عنها نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات دولية معتبرة. 

ونشر مغرد يدعى "بابك برديا" صورة لأحد الأطفال الذين سقطوا في الاحتجاجات يدعى "محمد دادستان خواه" وقال تعليقًا عليها: "هذا الطفل يرتدي ملابس المدرسة.. كيف سمحتَ لك نفسك بأن تستهدف مهجته؟".

وحسب تقارير حقوقية لمنظمة العفو الدولية فإن السلطات في إيران قتلت خلال اليومين الثاني والثالث من الاحتجاجات 23 طفلًا.

وأكد وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أن 80٪ من ضحايا الاحتجاجات قُتلوا بأسلحة حكومية. 

وكان بعض نواب البرلمان اتهموا وزير الداخلية بالمسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث مطالبين بمحاكمته، لكنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواطنين آخرين رأوا أن المسؤول الأول عنها هو شخص المرشد علي خامنئي، مشيرين إلى موافقته على قرار رفع أسعار البنزين وما أعقب ذلك من عنف في تعامل السلطات مع المحتجين. 

ولا تزال السلطة القضائية في إيران تجري المحاكمات للنشطاء السياسيين والمدنيين بتهم تتعلق باحتجاجات نوفمبر، وقد صدرت أحكام قاسية بحق مواطنين وصلت إلى حد الإعدام، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية. 

وغرّد كثير من المواطنين عن هذه الأحداث، مطالبين بمحاكمات عادلة للمسؤولين عن القمع الذي تعرض له المحتجون السلميون.

وكتب أحد المغردين حول الموضوع وقال: "لن نسامح ولن ننسى"، فيما قال آخر "سيأتي يوم نذكر في كتب التاريخ أن آبان (نوفمبر) كان بداية النهاية".