كتب النائب محمود صادقي، عضو كتلة الأمل في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أن "إرادة النظام" تدور حول اعتماد مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب.. "ولا يبدو أن هناك عوائق كثيرة في هذا الشأن".

وأضاف صادقي: "إن طبيعة رد الاتحاد الأوروبي على العقوبات الأميركية مؤثرة في تصويت البرلمانيين، وإذا تم تنفيذ (الآلية الأوروبية الخاصة بإيران)، عندها سيصوت النواب مرة أخرى لصالح مشروع القانون".

ومن الواضح أن الجدل في إيران مستمر حول مصير لائحة الانضمام إلى "مكافحة تمويل الإرهاب"، في حين تصر القوى القريبة من الإصلاحيين على وجود إرادة للنظام للمصادقة على المشروع، حيث يقول الأصوليون المتشددون إن الإشكاليات التي طرحها مجلس صيانة الدستور، غير قابلة للحل.

وكان مجلس صيانة الدستور قد أعلن يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتزامنًا مع بدء الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران، أنه رفض قرارًا برلمانيًا بشأن انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

يأتي هذا في حين كان البرلمان الإيراني قد صادق بالأكثرية على انضمام إيران إلى معاهدة  مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، قد كرر يوم أمس، رفض المجلس انضمام طهران إلى المعاهدة الدولية، وقال إن "لدى المجلس 11 اعتراضًا أساسيًا على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وفي حال تم إصلاح هذه الاعتراضات، فسيتم حل الاعتراضات الأخرى من تلقاء نفسها".

وفي المقابل، كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد رد في مقابلة إذاعية، يوم أمس السبت، على تعليق مفاده أن بعض المعارضين لانضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي، يقولون إن هناك مخاوف من أن القوات العسكرية الإيرانية، بما فيها الباسيج والحرس الثوري، سيتم تعريفها کمنظمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميرکية، وقال: "لدينا مثل نقولُ فيه: لا ينبغي أن ننتحر خوفًا من الموت".

وكانت حكومة روحاني قد اقترحت على البرلمان، في وقت سابق، أربعة بنود- من أجل منع إدراج إيران في القائمة السوداء- على فريق العمل المعني بالإجراءات المالية الخاصة (FATF)، بما فيها "الانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة"، و"الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب"، و"تعدیل قانون مكافحة غسل الأموال"، و"تعدیل قانون مكافحة تمویل الإرهاب".

وقد منحت مجموعة العمل المعنية مهلة زمنية لإيران نهايتها شهر فبراير (شباط) المقبل، لاتخاذ إجراءات، والتصويت على المشاريع المذكورة، منعًا لإدراجها على القائمة السوداء