أفادت مصادر محلية إيرانية أن الاحتجاجات استمرت في مناطق زاهدان (جنوب شرقي إيران) رغم تشديد الوضع الأمني وانتشار القوات الأمنية والوحدات الخاصة على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، أفادت الأنباء عن دفن عدد من ناقلي الوقود المقتولين في سراوان يوم الخميس.

وبحسب هذه التقارير، فقد أقيمت يوم الخميس جنازة ما لا يقل عن 10 من ناقلي الوقود الذين قتلوا بنيران مباشرة من قبل القوات المسلحة الإيرانية في منطقة شمسر يوم الاثنين 23 فبراير (شباط) .

يأتي هذا بينما واصل المتظاهرون في منطقة كريم آباد في زاهدان الاحتجاج على مقتل ناقلي الوقود مساء الخميس وقاموا بإغلاق الشوارع.

وتستمر الاحتجاجات في زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، وأجزاء أخرى من المحافظة، بينما انقطعت أو تعطلت الإنترنت عبر الهاتف المحمول أو تعطلت بشدة في المحافظة منذ ليلة الأربعاء، ويقول مسؤولون حكوميون، بمن فيهم المحافظ، إن الوضع في الإقليم هادئ وتحت السيطرة.

في الوقت نفسه، تشير تقارير غير رسمية إلى إرسال جزء من قوات "ثار الله" من محافظة كرمان إلى زاهدان وعدة مدن أخرى في سيستان وبلوشستان لقمع الاحتجاجات وتكثيف الوضع الأمني.

وبحسب صور ومقاطع فيديو وتقارير من مصادر محلية في اليوم الثالث للاحتجاجات، أطلقت قوات الأمن النار من أسطح بعض المباني على المتظاهرين في مناطق مختلفة من محافظة سيستان وبلوشستان.

وفي زاهدان، أفادت التقارير عن إصابة عدد من النساء والأطفال على أيدي قوات الأمن والقوات الخاصة. وتشير آثار إصابات هؤلاء النساء والأطفال إلى استهدافهم من قبل قوات الأمن.

كما أفادت حملة النشطاء البلوش أنه بعد الاحتجاجات على مقتل 10 من ناقلي الوقود في مدينة سرافان وامتدادها إلى مدن أخرى في سيستان وبلوشستان، بما في ذلك زاهدان وإيرانشهر ومنطقة جكيغور، يوم الأربعاء، تم اعتقال عدد من المتظاهرين وقتل ما لا يقل عن اثنين من المتظاهرين، بينهم مراهق يدعى حسن محمد زاهي، ورجل في منتصف العمر اسمه محمد صالح مقدمى، بإطلاق نار مباشر من قبل ضباط قلعة بيد.

من ناحية أخرى، بعد اليوم الثالث من الاحتجاجات في سيستان وبلوشستان، كتب الحساب الناطق بالفارسية لوزارة الخارجية الأميركية على تويتر، مساء الخميس 25 فبراير، ردًا على قتل ناقلي الوقود: "نشعر بالقلق من انقطاع الإنترنت والعنف الحكومي ضد المتظاهرين في محافظة سيستان وبلوشستان"،  وأضاف: "ندعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي".