أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، اليوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، بأن القوى الأوروبية لن تستأنف العقوبات الدولية، ولن يتم إلغاء الاتفاق النووي، إذا ما توقفت إیران عن انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وأوقفت أنشطتها النووية.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أطلقت الأسبوع الماضي آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، والتي يمكن أن تمهد الطريق لاستئناف العقوبات الأوروبية والأممية ضد إيران.

وبالإشارة إلى إلغاء طهران التدريجي لالتزاماتها النوویة، قالت الدول الثلاث إنها "ليس لديها خيار آخر بسبب تصرفات إيران" إلا تفعيل آلية "فض النزاع".

يذكر أنه، بموجب الاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015، فرضت إيران قيودًا على بعض أنشطتها النووية، وفي المقابل تم تعلیق العقوبات النووية على طهران.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، دعا القادة الأوروبيون إيران رسميًا إلى وقف عملیة خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والتي کانت قد بدأتها في الأشهر الأخيرة.

لكن الدبلوماسيین الأوروبيین یستبعدون أن تعید إيران النظر في قرارها، غير أنهم يقولون بعيدًا عن وسائل الإعلام إنهم على استعداد للتسامح مع انتهاك إيران لالتزاماتها ومواصلة المحادثات مع تلك الدولة لبعض الوقت، وإنهم مستعدون لمواصلة المفاوضات مع إيران لأكثر من مهلة الـ60 یومًا المحددة في آلية فض النزاع.

وفقًا لهذا التقرير، يأمل المسؤولون الأوروبيون في إبطاء تقدم إيران في إنتاج الوقود النووي اللازم لصنع سلاح نووي، وبالتالي شراء الوقت حتى تتم محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

يعتقد البعض أن تصاعد التوترات والصراع هذا الشهر الذي وصل إلى حدود المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن فتح فرصة جديدة لإجراء محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وتقول الولايات المتحدة إن الاتفاق النووي فتح الطريق أمام إيران للحصول على أسلحة نووية في المستقبل.

وفي هذا السياق، تريد الولايات المتحدة من أوروبا الانضمام إلى سياسة الضغوط القصوى على إيران بهدف إجبارها على قبول الانخراط في مفاوضات جديدة مع واشنطن.